خسائر جسيمة.. النيابة الإدارية تحقق في حريق ضخم يلتهم عقاراً بحي غرب سوهاج

شهدت مدينة سوهاج خلال الأيام الماضية حادثاً مؤسفاً تمثل في اندلاع حريق هائل بأحد العقارات التابعة لحي غرب سوهاج، الأمر الذي خلف وراءه خسائر مادية وإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق. 

وبناءً على تكليفات معالي المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، تحركت الأجهزة المعنية والنيابة الإدارية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة للتحقيق في ملابسات الواقعة، والكشف عن أوجه القصور أو المخالفات التي قد تكون وراء هذا الحريق.

تفاصيل الحريق في سوهاج

واندلع الحريق مساء الثلاثاء الموافق 2 سبتمبر 2025 داخل مخزن تابع لأحد المحال التجارية المخصصة لبيع الأحذية، والكائن في عقار يتكون من دور أرضي يضم ثلاثة محال غير مرخصة، بالإضافة إلى ثلاثة أدوار علوية متكررة.

وامتدت ألسنة النيران سريعاً من المخزن إلى باقي المحال في الدور الأرضي، لتلتهم بعدها العقار بالكامل، وسط حالة من الذعر بين السكان وأصحاب المحال المجاورة.

وأسفر الحادث عن خسائر فادحة في الممتلكات الخاصة بالتجار والسكان، بالإضافة إلى إصابة خمسة مواطنين بحالات اختناق نتيجة الدخان الكثيف، حيث جرى نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرك عاجل من النيابة

فور انتشار مقاطع وصور الحادث على مواقع التواصل الاجتماعي، تدخل مركز الإعلام والرصد التابع للنيابة الإدارية وأبلغ بالواقعة، مما دفع المستشارة نهى الشقويري، مديرة النيابة الإدارية بسوهاج القسم الثاني، إلى تكليف فريق من أعضاء النيابة بالانتقال إلى موقع العقار المتضرر.

وقاد الفريق المستشار عبد العال فرج، وضم في عضويته كلاً من الأستاذ محمد البدري، رئيس النيابة، والأستاذ محمد عبد الحميد، رئيس النيابة، والأستاذة نهى خالد هاشم، وكيل النيابة.

وباشر الفريق عمله مساء الأربعاء 3 سبتمبر 2025 بمعاينة شاملة لموقع الحادث، بمشاركة ممثلين من الأجهزة التنفيذية المختصة لتوثيق كافة الأضرار وتحديد الأسباب المحتملة لاندلاع الحريق.

مشاركة الجهات التنفيذية المختصة

ورافقت فريق النيابة مجموعة من المسؤولين من بينهم عضو بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام محافظة سوهاج، ومدير إدارة الصحة والسلامة المهنية بمديرية القوى العاملة بالمحافظة.

كما حضر مدير مركز إصدار الرخص والمحلات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، وعدد من أعضاء التفتيش على تراخيص المحال التجارية بحي غرب المدينة.

جاءت هذه المشاركة من أجل تكوين صورة متكاملة عن الوضع القانوني للعقار، والتحقق من سلامة التراخيص، ومراجعة مدى التزام أصحاب المحال التجارية باشتراطات السلامة المهنية والوقاية من الحرائق.

مخالفات محتملة تحت التحقيق

وكشفت المعاينة المبدئية أن العقار يضم محال غير مرخصة، من بينها المخزن الذي بدأ منه الحريق، وهو ما يثير تساؤلات حول دور الجهات المسؤولة عن الرقابة على التراخيص والالتزام بالقوانين.

أوصى فريق التحقيق بضرورة تفريغ كاميرات المراقبة المثبتة بمحيط العقار لتحديد الملابسات الدقيقة للحادث وتوقيته، إضافة إلى حصر أي شواهد على الإهمال أو التقصير، كما تقرر استدعاء مدير مركز إصدار التراخيص بحي غرب سوهاج؛ لتوضيح أوجه القصور في منح التراخيص أو متابعة المخالفات القائمة.

جهود إنقاذ المواطنين المصابين

أكدت التقارير الطبية أن خمسة مواطنين أصيبوا بحالات اختناق نتيجة استنشاق الدخان الكثيف داخل وخارج موقع الحادث، وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم فوراً إلى المستشفى العام، حيث تلقوا الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة، وتم الاطمئنان على استقرار حالاتهم الصحية.
وقد ساهمت سرعة استجابة فرق الإنقاذ والإطفاء في منع وقوع خسائر بشرية أكبر، بالرغم من حجم الحريق الكبير وانتشاره السريع.

أبعاد قانونية وتنظيمية هامة

وتسعى النيابة الإدارية من خلال هذا التحقيق إلى تحديد المسئوليات القانونية بوضوح، سواء على أصحاب المحال غير المرخصة أو على الجهات التي قصّرت في متابعة المخالفات.
 

ويأتي هذا الحادث ليعيد إلى الواجهة قضية سلامة العقارات في المناطق السكنية والتجارية، خاصة مع وجود منشآت غير مرخصة تعمل دون استيفاء اشتراطات الوقاية، وتؤكد النيابة أن التحقيقات لن تتوقف عند حدود الحريق فقط، بل ستشمل مراجعة شاملة للإجراءات التنظيمية داخل حي غرب سوهاج.