محلل فلسطيني: إسرائيل تتراجع مؤقتًا عن ضم الضفة تحت ضغط دولي وخوفاً من العزلة
اعتبر المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور ماهر صافي، أن سحب بند ضم الضفة الغربية من جدول أعمال اجتماع الحكومة الإسرائيلية المزمع لا يعكس تغييرًا جذريًا في السياسة الإسرائيلية، بقدر ما يعكس حسابات ظرفية مرتبطة بالضغوط الدولية والانقسامات الداخلية.
وقال صافي في تصريح خاص لـ«نيوز رووم» إن الضغط الدولي المتزايد على إسرائيل لعب دورًا محوريًا في هذا القرار، مشيرًا إلى أن توجه بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وبلجيكا للاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية "يمثل تحوّلًا نوعيًا في الخطاب السياسي الغربي، وقد يضع إسرائيل أمام عزلة دبلوماسية متزايدة".
وأضاف: "المجتمع الدولي بدأ يُظهر ملامح نفاد صبره من السياسات الإسرائيلية، خاصة بعد فشل الجهود لوقف التصعيد في الضفة وغزة، وتزايد الانتقادات من العواصم الأوروبية قد يجبر تل أبيب على إعادة ترتيب أولوياتها التكتيكية".
تحفظات داخل الحكومة الإسرائيلية
وأكد الدكتور صافي أن بعض الأعضاء داخل الائتلاف الإسرائيلي الحاكم عبّروا عن تحفظاتهم تجاه خطوة الضم، لافتًا إلى أن المخاوف الأمنية والاقتصادية تلعب دورًا جوهريًا في تعطيل هذا المسار. كما أن إسرائيل تخوض حروبًا على أكثر من جبهة، والضم الآن يعني فتح جبهة إضافية داخلية وخارجية، وهو ما قد يكلف تل أبيب أثمانًا باهظة على المدى القريب.
نتنياهو بين المطرقة الدولية وسندان اليمين
وأوضح صافي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرك تمامًا خطورة التوقيت السياسي، خصوصًا في ظل التحركات الدولية للاعتراف بفلسطين قائلاً: "نتنياهو يخشى من التداعيات العميقة المترتبة على اعتراف عدد متزايد من الدول الأوروبية بدولة فلسطينية هذا الشهر، وسحب البند الآن محاولة لامتصاص الغضب الدولي".
لكنه حذر من أن هذه الخطوة قد تكون مؤقتة، مضيفًا: "هناك ضغوطات قوية من الأطراف اليمينية داخل الحكومة للمضي قدمًا في خطوات أحادية الجانب، ومن غير المستبعد أن تعود خطة الضم إلى الواجهة في أي لحظة سياسية مواتية".
واختتم الدكتور صافي تصريحه بالتنبيه إلى أن أي تحرك أحادي الجانب تجاه ضم الضفة الغربية سيؤدي إلى تصعيد ميداني واسع قائلاً: "الضم يعني حرفيًا انفجارًا في الضفة، وزيادة حدة التوتر والصراع، وهو ما تسعى إسرائيل حاليًا إلى تجنبه مؤقتًا، ليس حرصًا على السلام، بل لتقليل الخسائر السياسية والدبلوماسية".
