الاحتلال يحتجز محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام عند حاجز عطارة

في تصعيد جديد للممارسات الإسرائيلية ضد الشخصيات الفلسطينية، احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، محافظ رام الله والبيرة، الدكتورة ليلى غنام، أثناء مرورها عبر حاجز عطارة العسكري شمال رام الله، حيث تم إيقافها وتفتيش مركبتها الخاصة بشكل استفزازي قبل أن يُفرج عنها لاحقًا.

وبحسب ما أكدته مصادر رسمية من محافظة رام الله والبيرة، فإن عملية الاحتجاز والتفتيش جاءت ضمن سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال بحق الفلسطينيين، بما في ذلك القيادات الرسمية والمؤسساتية، في محاولة للترهيب والإذلال والنيل من صمود الشعب الفلسطيني.

بيان رسمي 

وفي أول رد فعل رسمي، أصدرت محافظة رام الله والبيرة بيانًا أدانت فيه بشدة هذا التصرف، واعتبرته "عربدة ميدانية" وامتدادًا لنهج الاحتلال القائم على التنكيل والاحتجاز المتكرر لأبناء الشعب الفلسطيني في محاولة فاشلة لكسر إرادتهم.

وأكد البيان أن الدكتورة ليلى غنام، بصفتها ابنة هذا الشعب ومناضلة على أرضه، تتعرض كما غيرها من الفلسطينيين لشتى أنواع الانتهاكات، مشيرًا إلى أن هذه التجربة تعكس حجم المعاناة اليومية التي يعيشها الفلسطينيون في ظل نظام الاحتلال.

صمود في وجه الاحتلال

وشددت المحافظة على أن مثل هذه الممارسات لن تزيد الفلسطينيين إلا ثباتًا وتمسكًا بحقوقهم الوطنية والإنسانية، مؤكدين أن رسالة الشعب الفلسطيني وقيادته في هذه المرحلة الدقيقة هي الصمود والوحدة الوطنية، حتى نيل الحرية والاستقلال الكامل.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، وازدادت وتيرة الإنتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية فضلًا عن الاستيطان وقضم الأراضي المستمر.

ومن المحتمل أن تعلن إسرائيل عن ضم الضفة الغربية، ردًا على ازدياد الاعترافات الدولية بفلسطين.

وكان من المقرر أن يناقش الاحتلال موضوع فرض السيادة على الضفة الغربية في إجتماع غدًا، إلا رئيس الحكومة ، بنيامين نتنياهو سحب الموضوع بسبب ضغوط أمريكية، حسبما ذكرت صحيفة «إسرائيل هيوم» العبرية. 

ما الذي سيتم مناقشته؟

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإنه من المتوقع أن يقتصر النقاش، الذي أُجِّل من الثلاثاء إلى الخميس، على التداعيات الأمنية للخطوة التي يتخذها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الضفة الغربية من منظور أمني.

وكان وزراء اليمين المتطرف الإسرائيلي قد دفعوا بإتجاه قضم مزيد من الأراضي الفلسطينية وضم الضفة الغربية ردًا على الاعترافات الدولة المتزايدة بالدولة الفلسطينية، والدعوات لحل الدولتين.

وقد حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن ضم أو احتلال إسرائيل للضفة الغربية لن يثني بلاده عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

إلى ذلك، فإن الولايات المتحدة تتابع أيضًا الوضع في السلطة الفلسطينية بقلق، وتُعرب عن آرائها في مناقشات مغلقة مع إسرائيل.

ومن المتوقع أن يعرب مسؤولون أمنيون إسرائيليون خلال اجتماع الغد، عن مخاوف من اندلاع تصعيد أمني في الضفة الغربية، في حال تم إعلان ضمها.

إلغاء إعلان الضم قد يؤدي لتوتر سياسي في إسرائيل

ومن المتوقع أيضًا أن يُبلغ جهاز الأمن العام «الشاباك» القيادة السياسية بوجود مؤشرات ميدانية على بداية تفكك السلطة الفلسطينية بسبب وضعها الاقتصادي الخطير، ومن بين أسباب أخرى، الإجراءات الإسرائيلية".
وقد يؤدي التراجع عن المضي قدماً في خطة السيادة إلى توتر سياسي داخلي في إسرائيل.

وأعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في وقت سابق الأربعاء، مطالبته بالسيادة الكاملة على أراضي الضفة الغربية (82% من المساحة)، بل وأضاف تهديداً للسلطة الفلسطينية بإبادتها إذا تجرأت على الوقوف ضد ذلك.

وقال سموتريتش إنه يُريد إخضاع «أكبر مساحة من الأرض، وأقل عدد من السكان الفلسطينيين» للسيادة الإسرائيلية، وحثّ نتنياهو على قبول خطته التي تُعدِّها إدارة يشرف عليها سموتريتش في وزارة الدفاع، وفق ما نقلته «رويترز».

وأشار إلى أن "الهدف هو عرض خطة السيادة المرجوة على نتنياهو، قبل أن يعلن هو نفسه السيادة المحدودة".

ووفق "يسرائيل هيوم"، فإن سموتريتش كان يعتزم المطالبة بهذه الخطوة السيادية كخطوة تمهيدية للاعتراف بالدولة الفلسطينية وفقًا للخريطة التي قدمها، لكن الآن نتنياهو، كما ذكر، أزال القضية تمامًا من جدول الأعمال.