سموتريتش يطرح خطة ضم غزة: الانتصار قبل نهاية العام

دعا وزير المالية الإسرائيلي واليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى الشروع في ضم مناطق من قطاع غزة تدريجيًا، إذا ما استمرت حركة حماس في رفض نزع سلاحها وتسليم الرهائن. 

وجاءت هذه الدعوة في إطار خطة جديدة أعلن عنها خلال مؤتمر صحفي في القدس، حملت عنوان "الانتصار في غزة بحلول نهاية 2025".

وشدد الوزير اليميني المتطرف، المعروف بمواقفه المتشددة،  على ضرورة توجيه إنذار نهائي لحركة حماس، يتضمن تسليم كافة الأسلحة وإطلاق سراح الرهائن المتبقين في القطاع، والبالغ عددهم 49 شخصًا، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي، الذي أكد أن 27 منهم قُتلوا.

ضم أسبوعي لأجزاء من القطاع

واقترح سموتريتش، في حال رفض حماس الاستجابة، أن تبدأ إسرائيل بضم أجزاء من القطاع بشكل أسبوعي، لمدة أربعة أسابيع، بحيث تصبح "معظم مناطق غزة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة" خلال فترة قصيرة.

ووفق الخطة، سيُطلب من سكان غزة الانتقال نحو الجنوب، على أن تُفرض "منطقة عازلة" في الشمال والوسط يُطوّقها الجيش، بهدف القضاء على أي عناصر مسلحة متبقية من الحركة. وقال الوزير: "يمكن تحقيق هذه الأهداف خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر فقط".

رفض أي اتفاق مع حماس

أكد سموتريتش مجددًا معارضته الشديدة لأي اتفاق مع حماس، معتبراً أن إعادة فرض السيادة الإسرائيلية على غزة هي السبيل الوحيد لتحقيق ما وصفه بـ"الردع والانتصار الدائم".

ووجه سموتريتش دعوة مباشرة إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لـ"تبني الخطة فورًا وبدون تأخير".

تكثيف الهجمات الإسرائيلية على غزة وسط تحذيرات إنسانية

تأتي تصريحات الوزير في وقت يصعّد فيه الجيش الإسرائيلي هجماته على محيط مدينة غزة، في محاولة لاستعادة السيطرة عليها بالكامل. هذا التصعيد أثار مخاوف متزايدة لدى منظمات الإغاثة الدولية، التي حذرت من كارثة إنسانية جديدة قد تطال المدنيين المحاصرين.

ووفق تقديرات الأمم المتحدة، فإن أكثر من مليوني فلسطيني من سكان غزة نزحوا من مناطقهم مرة واحدة على الأقل خلال الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023، هرباً من القصف والمجاعة.

عودة فكرة الاستيطان

يعد سموتريتش من أبرز الداعين إلى إعادة إقامة المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة، التي تم تفكيكها بالكامل عقب الانسحاب الإسرائيلي من القطاع في عام 2005.

ويشاركه هذه الرؤية عدد من الوزراء اليمينيين المتشددين داخل الائتلاف الحكومي، الذين يرون في الحرب فرصة لإعادة "بسط السيادة" على القطاع بالكامل.

ورغم المعارضة الدولية الواسعة لفكرة ضم غزة أو تهجير سكانها، لا تزال بعض الدوائر في الحكومة الإسرائيلية تدفع نحو خطوات أحادية الجانب، في وقت تبدو فيه الجهود الدولية لوقف الحرب متعثرة، وسط استمرار العمليات العسكرية وتضاؤل فرص التوصل إلى تسوية سياسية قريبة.