بسبب الضغط الأمريكي.. إسرائيل تسحب ضم الضفة الغربية من جدول إجتماع الغد
بعد ضغوط أمريكية، سحب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، موضوع فرض السيادة على الضفة الغربية في الاجتماع المقرر غدًا الخميس، حسبما ذكرت صحيفة «إسرائيل هيوم» العبرية.
ما الذي سيتم مناقشته؟
وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإنه من المتوقع أن يقتصر النقاش، الذي أُجِّل من الثلاثاء إلى الخميس، على التداعيات الأمنية للخطوة التي يتخذها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الضفة الغربية من منظور أمني.
وكان وزراء اليمين المتطرف الإسرائيلي قد دفعوا بإتجاه قضم مزيد من الأراضي الفلسطينية وضم الضفة الغربية ردًا على الاعترافات الدولة المتزايدة بالدولة الفلسطينية، والدعوات لحل الدولتين.
وقد حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن ضم أو احتلال إسرائيل للضفة الغربية لن يثني بلاده عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
إلى ذلك، فإن الولايات المتحدة تتابع أيضًا الوضع في السلطة الفلسطينية بقلق، وتُعرب عن آرائها في مناقشات مغلقة مع إسرائيل.
ومن المتوقع أن يعرب مسؤولون أمنيون إسرائيليون خلال اجتماع الغد، عن مخاوف من اندلاع تصعيد أمني في الضفة الغربية، في حال تم إعلان ضمها.
إلغاء إعلان الضم قد يؤدي لتوتر سياسي في إسرائيل
ومن المتوقع أيضًا أن يُبلغ جهاز الأمن العام «الشاباك» القيادة السياسية بوجود مؤشرات ميدانية على بداية تفكك السلطة الفلسطينية بسبب وضعها الاقتصادي الخطير، ومن بين أسباب أخرى، الإجراءات الإسرائيلية".
وقد يؤدي التراجع عن المضي قدماً في خطة السيادة إلى توتر سياسي داخلي في إسرائيل.
وأعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في وقت سابق الأربعاء، مطالبته بالسيادة الكاملة على أراضي الضفة الغربية (82% من المساحة)، بل وأضاف تهديداً للسلطة الفلسطينية بإبادتها إذا تجرأت على الوقوف ضد ذلك.
وقال سموتريتش إنه يُريد إخضاع «أكبر مساحة من الأرض، وأقل عدد من السكان الفلسطينيين» للسيادة الإسرائيلية، وحثّ نتنياهو على قبول خطته التي تُعدِّها إدارة يشرف عليها سموتريتش في وزارة الدفاع، وفق ما نقلته «رويترز».
وأشار إلى أن "الهدف هو عرض خطة السيادة المرجوة على نتنياهو، قبل أن يعلن هو نفسه السيادة المحدودة".
ووفق "يسرائيل هيوم"، فإن سموتريتش كان يعتزم المطالبة بهذه الخطوة السيادية كخطوة تمهيدية للاعتراف بالدولة الفلسطينية وفقًا للخريطة التي قدمها، لكن الآن نتنياهو، كما ذكر، أزال القضية تمامًا من جدول الأعمال.
