مصدر بالكهرباء يحسم الجدل حول علاقة عدادات التيار وقانون الإيجار القديم

بعد صدور تعديلات قانون الإيجارات القديمة، تفجرت أزمة جديدة بين الملاك والمستأجرين حول ملكية عدادات الكهرباء، خصوصاً أن أغلبها ما زال مسجلاً بأسماء المستأجرين القدامى.

مصدر مسئول بوزارة الكهرباء كشف لـ"نيوز رووم" ، أن العداد ليس ملكاً للمالك ولا للمستأجر، وإنما هو جزء من البنية الأساسية لمرفق الكهرباء وتعود ملكيته حصراً لشركة التوزيع. 

وأضاف أن ، "القانون رقم 86 لسنة 2015 واضح في هذه النقطة؛ المواطن عندما يدفع رسوم تركيب عداد جديد لا يشتري الجهاز، وإنما يسدد مقابل خدمة تسمح له باستخدام التيار في الوحدة، بينما يبقى العداد تحت ولاية الشركة.".

وأوضح المصدر ، أن العداد مرتبط بالمكان الذي تم التعاقد عليه، وليس بالشخص، فلا يحق نقله إلى أي عقار آخر، حتى لو كان في نفس العمارة أو باسم نفس المستهلك ، وتابع"أي محاولة لنقل العداد أو خلعه تُعامل على أنها سرقة تيار، ويُحرر محضر فوري، لأن العداد أداة سيادية لقياس استهلاك الكهرباء، وليس مجرد جهاز في الشقة."

وأشار كذلك إلى أن النزاعات التي ظهرت مؤخراً بين الملاك والمستأجرين بعد تعديل قانون الإيجارات لا تمنح أي طرف الحق في التحكم في العداد: "المالك لا يملك أن يخلع العداد من المستأجر، والمستأجر لا يستطيع نقله لوحدة أخرى، وفي الحالتين يُعتبر تعدياً على حق الدولة."

وحول العقارات التي تهدم، أكد المصدر أن العداد يسلم وجوباً لشركة الكهرباء، ولا يمكن إعادة تركيبه بعد البناء من جديد، بل يستلزم الأمر تعاقداً جديداً، لأن العداد يرتبط بالعقار محل التوصيل فقط.

مؤكدا ،  أن العداد ليس  أصل عقاري ولا منقول، بل  جزء من مرفق الكهرباء نفسه، وبالتالي النزاع الحقيقي ليس بين المالك والمستأجر، بل بين من يحاول التصرف في العداد بغير حق وبين القانون."

وفرضت التشريعات الحديثة في قانون الإيجار القديم 2025 على المستأجر أو من يرث حقوق العقد الإيجاري ضرورة إخلاء الوحدة السكنية فور انتهاء مدة العقد، بالإضافة إلى حالات أخرى محددة تشمل:-

- ترك الوحدة مغلقة بدون مبرر قانوني لمدة تتجاوز سنة كاملة.

- قيام المستأجر بامتلاك وحدة سكنية بديلة تلبي نفس الاحتياجات والغرض السكني.

وإذا رفض المستأجر تنفيذ الإخلاء، يمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة للحصول على حكم بالطرد الفوري، مع إمكانية المطالبة بتعويضات تعويضًا عن الخسائر الناتجة عن التأخير في إخلاء الوحدة.

حقوق المستأجر في الحصول على وحدة بديلة

وضَمن قانون الإيجار القديم 2025 حق المستأجر أو من حصل على حقوق العقد في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية بديلة عبر برامج الإسكان الاجتماعي أو الإيجار التمليكي، شرط تقديم إقرار مكتوب بالإخلاء الطوعي قبل انتهاء العقد بمدة لا تقل عن 12 شهرًا، مع إرفاق جميع المستندات التي تثبت استيفاء الشروط المطلوبة.