أحمد زكريا: الرؤية الاقتصادية 2030 نقلة نوعية في مسار التنمية المصرية |فيديو
أكد النائب أحمد زكريا، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية، أن إعلان الحكومة قرب الانتهاء من إعداد رؤية اقتصادية متكاملة حتى عام 2030 يُمثل نقلة نوعية تعزز مكانة الدولة وتضع أسسًا واضحة لما بعد برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي.
هذه الرؤية لا تقتصر على مجرد خطط إصلاحية تقليدية، بل ترسم خريطة طريق نحو تعزيز النمو المستدام وتحقيق تنمية شاملة تواكب تطلعات المواطنين.
من الإصلاح إلى التنافسية
وأوضح أحمد زكريا، خلال لقائه عبر فضائية إكسترا نيوز، أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تجاوز تحديات الإصلاح الاقتصادي الصعب، لتدخل اليوم مرحلة جديدة تقوم على التنافسية والإنتاج؟، لافتًا إلى أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على التمكين المستهدف وانتقاء المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية والعائد المرتفع، بما يضمن تحقيق فائدة مزدوجة للدولة والمواطن على حد سواء.
وأضاف أن الرؤية تسعى لإرساء أسس اقتصادية مستقرة قادرة على مواجهة الأزمات العالمية، مشيرًا إلى أن التوجه الجديد يعكس وعي القيادة السياسية بأهمية التحول نحو اقتصاد إنتاجي قادر على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
رؤية وطنية خالصة
من أبرز ما يميز هذه الوثيقة، بحسب أحمد زكريا، أنها رؤية وطنية خالصة، لا ترتبط بأي اشتراطات أو إملاءات خارجية، بل تنبع من الداخل المصري، حيث وضعت الحكومة نصب أعينها المواطن باعتباره المحور الرئيسي للعملية الاقتصادية.
وأكد "زكريا" أن الهدف الأساسي يتمثل في تحسين مستوى المعيشة من خلال توفير فرص عمل جديدة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز جودة الخدمات الأساسية، بما يضمن إدماج شرائح المجتمع كافة في عملية التنمية.
تحسين جودة الحياة
وأوضح أن الرؤية الاقتصادية الجديدة تركز بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين، عبر مشروعات تخدم الصحة والتعليم والبنية التحتية، إلى جانب تحفيز بيئة الاستثمار المحلية والأجنبية، منوهًا إلى أن الدولة تعمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي كضمانة رئيسية لجذب المزيد من الاستثمارات التي تولد بدورها فرص عمل وتدعم الاقتصاد الوطني.
وفي ظل ما يشهده العالم من تحولات سياسية واقتصادية متسارعة، شدد أحمد زكريا على أن مصر حريصة على صياغة خطتها بشكل مرن وقادر على التكيف مع المتغيرات، مبينًا أن الوثيقة الاقتصادية حتى 2030 تراعي التحديات العالمية مثل اضطرابات سلاسل التوريد، والتغيرات المناخية، والتقلبات في أسواق الطاقة، وذلك لضمان استمرار عجلة التنمية دون توقف.
مواجهة التحولات العالمية
اختتم أحمد زكريا حديثه بالتأكيد على أن الرؤية الاقتصادية المصرية حتى 2030 تمثل خطوة نحو الاستدامة، حيث تتكامل فيها السياسات المالية والنقدية مع برامج الحماية الاجتماعية لضمان نمو متوازن ومستقر، كما تعكس هذه الرؤية تصميم الدولة على بناء اقتصاد قوي ومتنوع يحافظ على مكتسبات الإصلاح، وينتقل إلى مرحلة إنتاجية وتنافسية تحقق للمواطنين مستقبلًا أفضل.
