وزير الصحة ردًا على أزمة عبير الأباصيري: «علاج الطوارئ حق دستوري للمواطن»
شدد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على أن علاج المواطن المصري في حالات الطوارئ حق أصيل يكفله الدستور والقانون، جاء ذلك ردًا على أزمة الإعلامية عبير الأباصيري، التي أثارت الرأي العام بشأن رفض بعض المستشفيات استقبال حالات الطوارئ إلا بعد دفع مبالغ مالية مقدماً.
جاءت تصريحات خالد عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، حيث أكد أن الدولة لن تسمح بأي تجاوز يهدد حياة المواطنين أو يفرض عليهم أعباء مالية غير قانونية في أوقات حرجة.
الدستور يحمي حق العلاج
وأكد أن الدستور المصري والقوانين المنظمة واضحة وصريحة في هذا الشأن، إذ تنص على أن علاج الطوارئ مجاني بالكامل، وعلى المستشفيات الحكومية والخاصة الالتزام الفوري باستقبال الحالات الحرجة دون أي اشتراطات مالية مسبقة.
مشيرا إلى أن وزارة الصحة تتابع بدقة كل ما يثار عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من شكاوى المواطنين، لافتًا إلى أن أزمة الإعلامية عبير الأباصيري كشفت مجددًا عن ضرورة الالتزام الكامل بالقانون.
إجراءات صارمة ضد المخالفين
في هذا السياق، أوضح خالد عبد الغفار أن أي مستشفى خاص يثبت طلبه مقابلاً مادياً من مريض طوارئ سيتم إغلاقه بشكل فوري ودون تهاون، مشددًا على أن حياة المواطن المصري خط أحمر، إذ أن الوزارة تتعامل بجدية مطلقة مع أي بلاغات أو شكاوى، وتعمل على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
ولفت "عبد الغفار" إلى أن الدولة تتحمل مسؤوليتها الكاملة في توفير التمويل والدعم اللازم لضمان تقديم الخدمة الصحية للمواطنين، مؤكداً أن القطاع الصحي الخاص شريك مهم، لكن تحت مظلة القانون.
الاستجابة لشكاوى المواطنين
وأشار خالد عبد الغفار إلى أن ما حدث مع الإعلامية عبير الأباصيري يبرز أهمية دور الإعلام في نقل نبض الشارع وتسليط الضوء على معاناة المواطنين، مضيفًا أن أي مواطن يتعرض لموقف مشابه يمكنه التقدم بشكوى رسمية إلى الوزارة، حيث يتم التعامل معها على الفور.
وأوضح أن الوزارة خصصت خطوطًا ساخنة وآليات تواصل مباشرة مع المواطنين، بما يضمن الاستجابة السريعة ومنع تكرار مثل هذه الحالات التي تمثل تهديدًا لحياة المرضى.
الرعاية الصحية أولوية
أكد خالد عبد الغفار أن الحكومة المصرية تعمل ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير المنظومة الصحية وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الطبية، موضحًا أن العدالة في الحصول على العلاج تمثل إحدى ركائز الأمن القومي الصحي.
وأضاف خالد عبد الغفار أن وزارة الصحة مستمرة في تنفيذ خططها لتأهيل المستشفيات وتدريب الكوادر الطبية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يضمن تحسين جودة الخدمة وتقديمها بشكل يليق بالمواطن المصري.
رسالة طمأنة للمواطنين
في ختام تصريحاته، وجه الدكتور خالد عبد الغفار رسالة طمأنة إلى المواطنين، قائلاً إن الدولة بكامل أجهزتها تقف إلى جانبهم ولن تسمح بحرمان أي مريض من حقه في العلاج، خاصة في الحالات الطارئة التي تتطلب التدخل العاجل.
وشدد خالد عبد الغفار على أن التشريعات واضحة، والرقابة حاضرة، والإجراءات صارمة، لضمان أن يظل العلاج في حالات الطوارئ حقًا مكفولًا للجميع دون تفرقة أو استغلال.
