وزير الصحة: إغلاق فوري لأي مستشفى يطلب أموالًا من مرضى الطوارئ|فيديو
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن أي مستشفى خاص يطلب مقابلاً مادياً من مرضى الطوارئ سيتم إغلاقه فورًا ودون رجعة، يأتي ذلك في خطوة حاسمة تؤكد حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين وضمان وصول الرعاية الصحية العاجلة دون تمييز أو ابتزاز مادي.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد الفضائية، حيث شدد خالد عبد الغفار على أن الدولة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس حياة المرضى.
حماية حق المريض
أكد خالد عبد الغفار أن خدمة الطوارئ تعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، ولا يحق لأي مستشفى خاص أو حكومي مطالبة المريض أو ذويه بسداد مبالغ مالية قبل تلقي الإسعافات الأولية والرعاية العاجلة، موضحًا أن مبدأ العلاج أولاً هو التزام قانوني وأخلاقي، وأي مخالفة لهذا المبدأ تعد جريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون بإغلاق المستشفى المخالف.
وشدد خالد عبد الغفار على أن وزارة الصحة تتابع بشكل مستمر تطبيق هذا القرار، لضمان أن تكون المستشفيات في خدمة المواطنين وليس وسيلة لتحقيق مكاسب على حساب صحة المرضى في ظروف حرجة.
الغلق الفوري .. رسالة ردع
أوضح خالد عبد الغفار أن الغلق الفوري للمستشفى المخالف دون أي إجراءات مطولة أو استئناف يمثل رسالة واضحة للجميع بأن الدولة لن تسمح باستغلال حاجة المواطنين للعلاج، فضًلا عن أن الإجراءات القانونية ستكون صارمة، ولن ينجو أي مسؤول أو مؤسسة من العقاب حال مخالفة القواعد المنظمة لتقديم خدمة الطوارئ.
كما لفت خالد عبد الغفار إلى أن هذه القرارات تستند إلى التشريعات الصحية المصرية التي تكفل الحق في العلاج المجاني في حالات الطوارئ دون تمييز، مشيرًا إلى أن غلق المستشفى سيكون دائمًا في حال تكرار المخالفة.
أولوية الدولة في الصحة
وأشار خالد عبد الغفار إلى أن القطاع الصحي يحظى باهتمام مباشر من القيادة السياسية، باعتباره أحد ركائز الأمن القومي المصري. وقال إن الدولة تعمل على تحسين الخدمات الصحية، وزيادة كفاءة المستشفيات الحكومية، وتوسيع برامج التأمين الصحي الشامل لتغطية جميع المواطنين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف خالد عبد الغفار أن الدولة خصصت موارد ضخمة لتطوير المستشفيات الحكومية وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية، حتى يتمكن المواطن من الحصول على خدمة علاجية متميزة دون الحاجة إلى اللجوء للقطاع الخاص إلا في أضيق الحدود.
تعزيز الرقابة الصحية
كشف خالد عبد الغفار عن آليات رقابية صارمة لمتابعة المستشفيات الخاصة، موضحًا أن الوزارة خصصت لجان متابعة ميدانية لرصد أي مخالفات، إضافة إلى تلقي الشكاوى من المواطنين عبر الخطوط الساخنة المخصصة لذلك، مؤكدًا أن الاستجابة ستكون فورية، وأن أي بلاغ عن مخالفة سيُعامل بجدية قصوى لضمان سرعة التصرف.
