وزير الصحة: إجراءات صارمة ضد أي إهمال في المستشفيات الحكومية
شدد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على أن الدولة لن تتهاون في ضمان حق كل مواطن في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة في المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية.
وأكد خالد عبد الغفار، في مداخلة هاتفية هامة ببرنامج على مسؤوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد الفضائية، أن أي تقصير أو إهمال في التعامل مع المرضى سيواجه بإجراءات فورية صارمة، مشيرًا إلى أن هناك قنوات واضحة للتواصل من أجل سرعة حل المشكلات، في مقدمتها الرقم 105 المخصص لمنظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء.
الرعاية الصحية حق للجميع
أوضح خالد عبد الغفار أن الرعاية الصحية ليست مجرد خدمة بل هي حق أصيل مكفول لكل مواطن، وأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الطبي باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة، مشددًا على أن جميع المستشفيات الحكومية ملزمة بتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين دون تمييز أو استثناء، وأن أي انتهاك لهذا الحق يمثل خرقًا للقانون يعرض المسؤولين للمساءلة.
وأضاف خالد عبد الغفار أن وزارة الصحة تعمل على تعزيز المنظومة الصحية من خلال تطوير البنية التحتية للمستشفيات، وتحديث الأجهزة الطبية، إلى جانب تدريب الكوادر البشرية بما يتواكب مع المعايير العالمية، لضمان تقديم خدمة علاجية تليق بالمواطن المصري.
الخط الساخن 105
أشار خالد عبد الغفار إلى أن الخط الساخن 105 يعد وسيلة مباشرة وسريعة للتواصل مع منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، حيث يمكن لأي مواطن الاتصال به في حالة وجود تقصير أو إهمال من أي مستشفى أو مؤسسة صحية، مبينًا أن الشكاوى يتم التعامل معها بشكل عاجل لضمان عدم تكرار الأخطاء وتقديم الحلول الفورية للمريض.
وأوضح خالد عبد الغفار أن الهدف من تفعيل هذا الرقم هو إشراك المواطن في الرقابة على جودة الخدمة الصحية، ما يعكس الشفافية التي تسعى الدولة إلى ترسيخها داخل المنظومة الطبية، فضًلا عن أن الحكومة حريصة على أن يشعر المواطن بالثقة في النظام الصحي، وأن صوته مسموع ويتم الاستجابة لمطالبه دون تأخير.
مساءلة قانونية للمقصرين
أكد خالد عبد الغفار أن أي مسؤول أو طبيب يثبت تقصيره في تقديم الخدمة العلاجية سيواجه مساءلة قانونية حاسمة، مشددًا على أن حياة المواطن وصحته تمثلان أولوية قصوى لدى الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة وضعت آليات رقابية صارمة لمتابعة أداء المستشفيات، بما في ذلك الزيارات المفاجئة والتقارير الدورية، لضمان تقديم الخدمة بالشكل الأمثل.
وأضاف خالد عبد الغفار أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإجراءات الحاسمة تجاه المخالفين، سواء من الأطباء أو الإداريين، وذلك في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز الانضباط والالتزام داخل القطاع الطبي.
تطوير للمنظومة الصحية
تطرق خالد عبد الغفار إلى جهود الدولة في إعادة هيكلة المنظومة الصحية، موضحًا أن هناك خططًا استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى رفع كفاءة المستشفيات وزيادة القدرة الاستيعابية، بما يتناسب مع الزيادة السكانية والطلب المتزايد على الخدمات الطبية، منوهًا إلى أن الوزارة تسعى لتعميم التجارب الناجحة في بعض المحافظات على مستوى الجمهورية، مع التركيز على المناطق النائية والمحرومة.
وأشار خالد عبد الغفار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الدولة 2030، التي تضع الصحة في مقدمة أولوياتها باعتبارها أحد أهم مقومات الأمن القومي، مؤكدًا أن الاستثمار في الصحة هو استثمار في المستقبل.
المواطن في النظام الصحي
اختتم الدكتور خالد عبد الغفار تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة حريصة على بناء جسور الثقة بين المواطن والمنظومة الصحية، من خلال سياسات واضحة تضمن الشفافية والعدالة في تقديم الخدمة، مشددًا على أن كل مواطن له الحق في العلاج، وأن الحكومة ستظل داعمة وحامية لهذا الحق، من خلال آليات رقابية وشبكة تواصل مباشرة مثل الخط الساخن 105.
وذكر خالد عبد الغفار أن المنظومة الصحية المصرية تسير بخطوات ثابتة نحو التطوير، وأن المواطن سيشعر بثمار هذه الجهود خلال السنوات القليلة المقبلة، في صورة خدمات طبية متطورة، ورعاية صحية شاملة تواكب طموحات الدولة ومكانة مصر الإقليمية.
