وزير الصحة يؤكد: حق العلاج مضمون لكل مواطن بالمستشفيات الحكومية دون استثناء
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الرعاية الصحية حق أصيل لكل مواطن، ولا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان أي فرد من الحصول على الخدمة العلاجية في المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية.
وشدد خالد عبد الغفار على أن أي تقصير أو إهمال في تقديم الرعاية الصحية سيعرض مسؤولي المستشفيات للمساءلة القانونية الفورية، مشيرًا إلى أن الدولة وضعت الصحة على رأس أولوياتها ضمن رؤية شاملة لتطوير القطاع الطبي.
الرعاية الصحية حق للجميع
وأوضح "عبد الغفار" أن الدستور المصري يكفل لكل مواطن حق العلاج، وأن الوزارة ملتزمة بتطبيق هذا المبدأ من خلال شبكة المستشفيات المنتشرة في مختلف المحافظات. وأشار إلى أن هذا الالتزام لا يقتصر على توفير الخدمة فقط، بل يشمل ضمان الجودة والعدالة في تقديمها، بحيث تصل إلى المواطن بنفس الكفاءة سواء كان في العاصمة أو في القرى النائية.
وأكد أن الوزارة وضعت آليات صارمة لمتابعة أداء المستشفيات، تبدأ من تقارير دورية عن سير العمل وجودة الخدمات، مرورًا بمتابعة شكاوى المواطنين، وصولًا إلى إجراءات المساءلة القانونية التي يتم اتخاذها ضد أي مسؤول يثبت تقصيره في أداء واجبه. ولفت إلى أن الرقابة لم تعد شكلية، بل أصبحت قائمة على المتابعة الميدانية المفاجئة والتقييم المستمر.
خطة تطوير للقطاع الصحي
واستعرض "عبد الغفار" بعض ملامح خطة التطوير الجاري تنفيذها، والتي تشمل رفع كفاءة البنية التحتية للمستشفيات، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية، إلى جانب تدريب الكوادر البشرية وتأهيلهم لمواكبة التطورات العالمية في مجالات العلاج والتشخيص. وأكد أن الاستثمار في العنصر البشري لا يقل أهمية عن الاستثمار في التكنولوجيا الطبية، حيث يمثل الطبيب والممرض الركيزة الأساسية لأي منظومة صحية ناجحة.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق برامج الرعاية الصحية الأولية والوقاية من الأمراض، من خلال حملات التوعية والتطعيمات الدورية والفحوصات المجانية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مؤكدًا أن الوقاية تظل الوسيلة الأنجع لتخفيف الضغط على المستشفيات وتقليل الأعباء الاقتصادية على المنظومة الصحية.
إنجاح المنظومة الصحية
شدد خالد عبد الغفار على أهمية دور المواطن والأسرة في إنجاح المنظومة الصحية، وذلك عبر الالتزام بالتعليمات الطبية، والتوجه للمستشفيات فور الشعور بأي أعراض مرضية بدلاً من اللجوء إلى طرق علاج عشوائية قد تسبب مضاعفات خطيرة، موضحًا أن التفاعل الإيجابي بين المواطن ومؤسسات الصحة يساهم في تحسين جودة الخدمة وتسريع الاستجابة للحالات.
أشار خالد عبد الغفار إلى أن الدولة لا تعمل بمعزل عن القطاع الخاص، بل تسعى إلى تعزيز التعاون معه من أجل توسيع نطاق الخدمة وتحقيق التغطية الشاملة. وأكد أن الشراكة مع المستشفيات الخاصة تأتي وفق معايير واضحة تضمن عدم استغلال المواطنين ماديًا، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة الطبية.
رسالة طمأنة للمواطنين
في ختام مداخلته، وجه خالد عبد الغفار رسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدًا أن الدولة تضع صحة المواطن المصري على رأس أولوياتها، وأن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لضمان حصول كل مواطن على حقه الدستوري في العلاج والرعاية الصحية الكاملة.
وشدد خالد عبد الغفار على أن الوزارة لن تتهاون مع أي مسؤول يتقاعس عن أداء واجبه تجاه المواطنين، فالمحاسبة باتت أمرًا حتميًا للحفاظ على كرامة الإنسان المصري وصحته.
