خبير: الإصلاح الاقتصادي في مصر مستمر ويحقق نجاحات رغم التحديات العالمية

أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن برنامج التعاون الاقتصادي بين مصر وصندوق النقد الدولي سينتهي خلال 15 شهرًا، موضحًا أنه بحلول نوفمبر 2026 لن تكون هناك حاجة لتمويل جديد من الصندوق.

 النشاط الاقتصادي في مصر

وأوضح جاب الله، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أن هذا الأمر لا يعني معاداة الصندوق، بل أشار إلى أن النشاط الاقتصادي في مصر، كما هو الحال في معظم دول العالم، يخضع لعملية إصلاح مستمرة.

ونوه إلى أن الإصلاح الاقتصادي يجب أن يوازن بين خصوصية السوق المحلي والمعايير العالمية، مؤكداً أن الدولة تضع معاييرها الوطنية بينما يوفر صندوق النقد تمويلات منخفضة التكلفة لدعم الاقتصاد.

 نجاحًا ملموسًا

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن برنامج الإصلاح الذي بدأته مصر في نوفمبر 2016 حقق نجاحًا ملموسًا، مؤكداً أن مصر لم تكن بحاجة للعودة للصندوق لولا التداعيات العالمية الناتجة عن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح قائلاً: "في عام 2019، كان اقتصادنا قادرًا على الاستمرار دون تمويل من الصندوق، لكن الأزمات العالمية فرضت تحديات استثنائية"، مؤكدًا أن الوضع الحالي يسمح لمصر بالاستغناء عن تمويلات جديدة.

وأكد جاب الله أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتمكين القطاع الخاص، مشددًا على أن هذه الخطوات ضرورية لضمان استدامة النمو الاقتصادي دون الاعتماد على الدعم الخارجي.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري سجل نمواً إيجابياً خلال العام المالي الحالي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% مقارنة بـ2.4% في العام المالي السابق، مشيراً إلى أن هذا النمو جاء نتيجة شراكة قوية مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات.

وأضاف أحمد كجوك، خلال لقاء على قناة النيل للأخبار، أن الاستثمارات الخاصة شهدت زيادة استثنائية خلال الأشهر الماضية، حيث شكلت أكثر من 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، مؤكداً دور القطاع التصديري في تعزيز الاقتصاد، مع ارتفاع الحصيلة التصديرية بنسبة 35% خلال الفترة نفسها.

انخفاض معدلات البطالة 

وأشار أحمد كجوك إلى أن معدلات البطالة بدأت تتراجع تدريجياً، بينما استمرت الحكومة في دعم الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية، حيث تم صرف نحو 45 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي لتحقيق ذلك، في إطار سياسة مالية متوازنة تهدف إلى إعادة الثقة واليقين مع مجتمع الأعمال.