نشأت الديهي: تحسن ملموس في الميزان التجاري يعزز الاقتصاد المصري رغم التحديات

أوضح الإعلامي نشأت الديهي أن الاقتصاد المصري يشهد تطورًا إيجابيًا في الميزان التجاري، مشيرًا إلى نجاحات ملفتة في مجال الصناعة والتصدير.

التطور في الميزان التجاري

ونوّه الديهي خلال برنامجه بالورقة والقلم، والمذاع عبر قناة “تن” أن مصر نجحت في "التصنيع والتصدير بشكل كويس"، مؤكداً أن هناك تحسناً ملموساً يعكس جهود الدولة في دعم الصناعة المحلية وتعزيز الصادرات.

وأشار إلى أن هذا التطور في الميزان التجاري يأتي نتيجة لسياسات مدروسة ساهمت في تحقيق توازن أكبر بين الواردات والصادرات، مما يعزز من استقرار الاقتصاد المصري.

وأكد الديهي أن استمرار هذا الأداء الإيجابي يتطلب مواصلة دعم الصناعات الوطنية وتوفير بيئة مناسبة للتصدير، مضيفًا أن هذا التقدم يعكس ثقة المستثمرين ويعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية.

معدل النمو الاقتصادي

من جانبه، أكد محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، أن الاقتصاد المصري ظل راكداً منذ عام 2015، حيث لم يتغير حجم الناتج المحلي الإجمالي الثابت وبقي عند حدود 480 مليار دولار دون نمو يُذكر. 

وأضاف أن المؤشر الآخر الذي يعتمد عليه صندوق النقد الدولي، وهو معدل النمو الاقتصادي بأسعار السوق، يبلغ حالياً نحو 350 مليار دولار فقط، أي ما يعادل 0.3% من الاقتصاد العالمي، بينما تشكل مصر أكثر من 1.3% من عدد سكان العالم، وفقًا لـ«العربية Business».

النمو والتنافسية والقدرة على الانطلاق

وتابع قائلاً: «بالنظر إلى النمو والتنافسية والقدرة على الانطلاق، يجب أن يكون الاقتصاد المصري أفضل مما هو عليه الآن على الأقل بنحو أربع مرات».

ولفت إلى أن بقاء الاقتصاد عند هذا المستوى الثابت على مدى عشر سنوات يفرض تحديات كبيرة أمام الدولة المصرية، خصوصاً في ظل ارتفاع عدد السكان وما يستتبعه من ضغوط على سوق العمل ومستوى معيشة المواطنين.

وأضاف محيي الدين أن المطلوب خلال المرحلة المقبلة هو تبني سياسات جديدة ترتكز على زيادة الاستثمار والتصدير وتعزيز الإنتاجية، بما يسمح لمصر باللحاق بركب الاقتصادات الناشئة وتحقيق وزن أكبر في الاقتصاد العالمي يتناسب مع حجمها السكاني وموقعها الجغرافي.

وأشار غلى  المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، إن الاقتصاد المصري دار خلال السنوات العشر الماضية، منذ 2015 – 2016 وحتى نهاية البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي المقرر أن ينتهي في نوفمبر 2026، في إطار ما وصفه ببرنامج «للتثبيت» وإدارة الأزمات، وفقًا لـ«العربية Business»