الضرائب تعمل على إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا.. لماذا؟
تعمل مصلحة الضرائب المصرية حاليًا على إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا، بهدف الوصول إلى مرحلة الفحص المكتبي، مع عدم اللجوء إلى الفحص الميداني إلا في حالة وجود درجة مخاطر مرتفعة بملف الممول.
الفحص المكتبي هو نوع من أنواع الفحص الضريبي يعتمد على دراسة البيانات المتاحة عن ملف الممول في المصلحة على عكس الفحص الميداني الذي يتم لدفاتر وسجلات ومستندات الممول وقوائمه المالية من أجل ابداء الرأي بمدى مصداقية إقراره وخلوه من التزييف وبالتالي تحديد مدى التزامه الضريبي.
وقالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب إن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن تسهيلات خاصة بـحالات الفحص التقديري، حيث يمكن إنهاء النزاع وسداد الضريبة المستحقة مع إمكانية تقسيط أصل الضريبة ومقابل التأخير على أربعة أقساط ربع سنوية دون فوائد تأخير، وذلك وفقًا للحالات التالية:
في حالة الفحص لفترات تتضمن ضريبة في الإقرارات المقدمة يتم إنهاء النزاع مقابل سداد ٣٠ % فقط من الضريبة المستحقة وفق الإقرار، بالإضافة إلى سداد الضريبة المقررة بالإقرار ذاته..
ماذا يحدث في الفحص التقديري؟
وفي حالة الفحص التقديري لفترات لم يُقدم عنها إقرارات، أو انتهت إلى خسائر، أو غير متضمنة على ضريبة بالإقرارات، يتم إنهاء النزاع عبر المأمورية المختصة، مقابل أداء الضريبة المستحقة وفقًا لآخر اتفاق ضريبي مع إضافة ٤٠% من هذا المبلغ.
والفحص التقديري يتم فيه تحديد وعاء الضريبة عن طريق تقدير المصلحة لعدم وجود دفاتر يعتمد عليها أو بسبب وجود دفاتر غير منتظمة أو بسبب عدم تقديم الممول للإقرار الضريبي.
وتستهدف مصلحة الضرائب من تلك الخطوات ى فتح صفحة جديدة مع رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال ورجال الصناعة والتجارة ومختلف فئات المجتمع الضريبي، وأن يكون مبدأ الثقة هو المبدأ الرئيسي الذي سيتم التعامل به مع كافة الممولين
وتسعى وزارة المالية من إلى الاعتماد على ما يقدمه الممول من إقرارات في تقدر الضريبة لتغيير الصورة الذهنية الدارجة عن التقديرات الجزافية.
التوسع في الفحص بالعينة
وقالت مصلحة الضرائب إنها تعمل علي تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيف الأعباء عن الممولين والمسجلين والتوسع في نظام الفحص بالعينة.
والفحص بالعينة يطلق عليه البعض "الفحص المنسق" وهو فحص الإقرارات الضريبة بأنواعها المختلفة التي تخص الممول مرة واحدة عن فترة ضريبية معينة بهدف التحقق من مصداقيتها وإعداد تقارير ربط الضريبة.
وأعلنت رئيس المصلحة، عن إتاحة تقديم إقرارات ضريبية أصلية أو معدلة عن الفترات من 2020 وحتى 2024، خلال ستة أشهر من 13 فبراير 2025، دون فرض أي عقوبات أو جزاءات مالية، وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد أو أي قانون ضريبي آخر .
وأكدت أن هذه التيسيرات لا تشمل إقرارات ضريبة الدخل لعام ٢٠٢٤، وإنما تنطبق على الضرائب الأخرى، مما يمنح الفرصة للممولين لتصحيح أوضاعهم الضريبية بسهولة، وتعزيز الامتثال الطوعي دون أي أعباء إضافية.
