محمد جبران: الدولة ملتزمة بتوفير بيئة عمل آمنة للمرأة دون تمييز|فيديو

قال الدكتور محمد جبران، وزير العمل، إن مصر ملتزمة بتنظيم حق المرأة في العمل بما يتوافق مع القانون الدولي، وخصوصًا اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 49 لسنة 1948 بشأن العمل الليلي للنساء. 

منظمة العمل الدولية

وأوضح "جبران"، خلال مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة تعمل على ضمان حماية المرأة العاملة وعدم التمييز ضدها، بما يعكس التزام مصر بتحقيق المساواة بين الجنسين في سوق العمل.

وأشار إلى أن الاتفاقية الأصلية نصّت على حظر تشغيل النساء خلال الليل في المؤسسات الصناعية سواء كانت عامة أو خاصة، باستثناء المؤسسات العائلية، كما أُدخلت تعديلات على الاتفاقية في عام 1934، لتسمح بتشغيل المرأة ليلًا وفقًا للتشريعات الوطنية، وهو ما يُطبق بشكل كامل في مصر لضمان مراعاة حقوق العاملات.

التزام مصر بالبروتوكولات 

وأوضح "جبران" أن مؤتمر العمل الدولي أقر في عام 1990 بروتوكولًا جديدًا يسمح برفع القيود على عمل النساء ليلًا بشرط الالتزام بالقوانين الوطنية، وباعتبار مصر طرفًا موقعًا على هذه الاتفاقيات والبروتوكولات الملحقة بها، تلتزم الدولة بتطبيق ما جاء فيها، بما يضمن حماية المرأة العاملة من أي استغلال أو تمييز، سواء في القطاع العام أو الخاص.

وأكد أن جميع التشريعات المصرية تسعى لتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة للمرأة، من خلال وضع ضوابط واضحة تضمن حقوقها أثناء ساعات العمل الليلية، بما يعزز من قدراتها المهنية ويضمن مشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني دون أي مخاطر صحية أو اجتماعية.

المرأة أثناء إجازة الوضع

أوضح أن المرأة العاملة لها الحق في إجازة الوضع الممتدة لستة أسابيع قبل الموعد المتوقع للولادة، وستة أسابيع بعد الولادة، مع حصولها على إعانة مالية خلال هذه الفترة، تتحملها جهة تمويل عامة أو نظام تأميني تابع للضمان الاجتماعي، مشددًا على أن هذه الإجراءات تهدف لدعم الأمومة وحماية الأم والطفل، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق المرأة.

وأشار محمد جبران إلى أن الدولة تضمن أيضًا حقوق المرأة أثناء الرضاعة، حيث يحق لها الحصول على فترتي راحة يوميًا، مدة كل منهما نصف ساعة، لإرضاع طفلها، مؤكداً أن هذه الحقوق مكفولة للنساء العاملات في كل القطاعات بما يضمن العدالة والمساواة ويعزز المشاركة النسائية في سوق العمل.

المساواة في جميع القطاعات

شدد "جبران" على أن حقوق المرأة العاملة لا تقتصر على القطاع الحكومي فقط، بل تشمل القطاع الخاص أيضًا، بما يضمن المساواة الكاملة وعدم التمييز، مبينًا أن مصر مستمرة في تحديث التشريعات العمالية بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويعكس حرص الدولة على تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الالتزام بالقوانين الدولية والبروتوكولات الملحقة بها يعكس اهتمام الدولة بحماية حقوق المرأة العاملة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإرساء بيئة عمل آمنة ومستقرة لجميع النساء، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الوطنية.