خبير: توحيد سعر الصرف فتح الباب أمام صناعات استراتيجية وتنمية اقتصادية

أوضح الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن قرار توحيد سعر الصرف كان خطوة محورية في دعم الاقتصاد المصري، حيث ساهم بشكل مباشر في توفير بيئة أكثر استقراراً لجذب الاستثمارات، وفتح المجال أمام إنشاء صناعات هامة واستراتيجية في مختلف القطاعات.

التنوع الاقتصادي أصبح واقعاً ملموساً

أشار جاب الله خلال لقائه عبر برنامج الحياة اليوم، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع عبر قناة الحياة، إلى أن الدولة المصرية تشهد حالياً حالة من التنوع الاقتصادي، سواء في القطاعات الإنتاجية أو الخدمية، وهو ما يعكس نجاح السياسات الإصلاحية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً أن هذا التنوع يُعد أحد ركائز النمو المستدام.

ونوه إلى أن منطقة رأس الحكمة تمثل نموذجاً واضحاً لنجاح الاستثمار المباشر، مشيراً إلى أن عدد المصانع التي بدأت العمل بعد إطلاق المشروع يعكس حجم الثقة في الاقتصاد المصري، ويؤكد قدرة الدولة على تحويل الفرص إلى واقع إنتاجي ملموس.

الصناعة الوطنية تستعيد قوتها

وأكد جاب الله أن توحيد سعر الصرف ساهم في تحفيز القطاع الصناعي، من خلال تقليل التفاوت في تكلفة الإنتاج، وتوفير تمويل أكثر استقراراً، مما أدى إلى تشغيل عدد كبير من المصانع الجديدة، ودعم الصناعات الوطنية في مواجهة التحديات العالمية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري سجل نمواً إيجابياً خلال العام المالي الحالي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% مقارنة بـ2.4% في العام المالي السابق، مشيراً إلى أن هذا النمو جاء نتيجة شراكة قوية مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات.

وأضاف أحمد كجوك، خلال لقاء على قناة النيل للأخبار، أن الاستثمارات الخاصة شهدت زيادة استثنائية خلال الأشهر الماضية، حيث شكلت أكثر من 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، مؤكداً دور القطاع التصديري في تعزيز الاقتصاد، مع ارتفاع الحصيلة التصديرية بنسبة 35% خلال الفترة نفسها.

انخفاض معدلات البطالة 

وأشار أحمد كجوك إلى أن معدلات البطالة بدأت تتراجع تدريجياً، بينما استمرت الحكومة في دعم الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية، حيث تم صرف نحو 45 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي لتحقيق ذلك، في إطار سياسة مالية متوازنة تهدف إلى إعادة الثقة واليقين مع مجتمع الأعمال.