إسرائيل تدرس ضم أجزاء من الضفة لعرقلة الاعتراف الكامل بدولة فلسطين
كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تناقش بجدية إمكانية ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، كرد فعل على اعتراف عدد من الدول الغربية المرتقب بدولة فلسطين، حسبما أفاد ثلاثة مسؤولين مطلعين من الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل.
وأشار الموقع إلى أن المجتمع الدولي يعتبر الضفة الغربية أراضٍ محتلة، ومن المرجح أن يتم النظر إلى أي خطوة إسرائيلية لضم هذه المناطق على أنها استفزازية وغير قانونية.
وأضاف أن الخطوة التالية لإسرائيل تعتمد بشكل كبير على موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان قد أعاق محاولتين سابقتين لإسرائيل لضم أجزاء من الضفة خلال ولايته الأولى.
وفي هذا السياق، قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هوكابي، إن الإدارة الأمريكية لم تتخذ موقفاً نهائياً بعد.
سفير أمريكا بتل أبيب: لا أعرف حجم الضم الذي تخطط له إسرائيل
وأوضح هوكابي قائلاً: "لا أعرف حجم الضم الذي تخطط له إسرائيل، ولا أظن أن هناك رؤية موحدة داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن تفاصيل هذا الأمر".
وزعم بعض المسؤولين الإسرائيليين أن إدارة ترامب قد لا تعارض مثل هذه الخطوة بسبب غضبها من الدول التي تخطط للاعتراف بفلسطين.
ومن جانبها، أعلنت عدة دول منها أستراليا وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في أواخر سبتمبر، لتنضم بذلك إلى نحو 150 دولة سبق وأن اعترفت بفلسطين.
وتسعى إسرائيل والولايات المتحدة، اللتان تعارضان الاعتراف، إلى ردع هذه الدول عبر فرض إجراءات عقابية على السلطة الفلسطينية، مع التهديد باتخاذ خطوات أشد في حال المضي قدمًا في الاعتراف.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد فرضت عقوبات وحظر تأشيرات على عدد من أعضاء السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المتوقع أن يُناقش ملف الاعتراف بدولة فلسطين.
وبررت واشنطن هذه الإجراءات بأنها تهدف إلى "محاسبة السلطة الفلسطينية" بزعم عدم التزامها بالتعهدات وتقويضها فرص السلام. وأشارت الاتهامات الأمريكية إلى محاولات الفلسطينيين تدويل الصراع من خلال التوجه إلى هيئات دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
