فضيحة.. تسريب معلومات سرية تثير خلافات حادة بين قادة الاستخبارات الأمريكية
نشرت تقارير استخباراتية أمريكية معلومات تفيد بأن مديرة الاستخبارات الأمريكية الوطنية تولسي جابارد، أثارت جدلاً واسعًا الأسبوع الماضي بعد كشفها عن اسم ضابط سري في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) ضمن قائمة تضم 37 شخصًا تم سحب تصاريحهم الأمنية، ما أثار قلقًا داخليًا كبيرًا داخل الوكالة.
ووفقًا لما ذكره موقع "إن بي سي نيوز"، جاءت هذه الخطوة وسط تصاعد التوترات بين جابارد ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، حيث سبق وأن اختلفا بشأن عدة قرارات، من بينها نشر وثيقة تتعلق بتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية.
وأثارت هذه الإجراءات مخاوف العاملين في الوكالة، واعتبرت مؤخرًا مثالًا واضحًا على تصاعد التوتر بين غابارد وراتكليف، بالإضافة إلى أنها تعكس تأثير حملة تطهير واسعة وغير متوقعة طالت مسؤولين حكوميين محترفين اعتُبروا غير موالين بما يكفي.
محاولة جابارد لاستعادة ثقة ترامب لها
ورجحت مصادر حكومية سابقة رجحت أن جابارد تسعى لاستعادة ثقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن فقدت جزءًا من دعمها عقب تصريحاتها حول قدرات إيران النووية.
إلا أن العلاقة بين الطرفين شهدت تحسنًا في الآونة الأخيرة، حيث أشاد ترامب بها خلال اجتماع وزاري واصفًا إياها بأنها "تكشف أمورًا مثيرة وتزداد بروزًا يومًا بعد يوم".
من جانبها، بررت جابارد قرارها بأنه جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهمة بعض المسؤولين بـ"تسييس وتسليح المعلومات الاستخباراتية"، لكن أن القرار قوبل بانتقادات واسعة، لا سيما بعد أن تبين أن أحد الضباط الذين تم الكشف عن هويتهم كان يستعد لمهمة سرية في أوروبا، بالإضافة إلى مشاركته مؤخرًا في التحضير لقمة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأكد مسؤولون في الأجهزة الاستخباراتية أن مكتب جابارد لم يقم بالتنسيق الكافي مع وكالة المخابرات المركزية قبل اتخاذ هذا القرار، مما تسبب في تداعيات خطيرة أثرت على حياة ومهام الضابط المعني.
لكن في المقابل، دافعت المتحدثة باسم مكتب الاستخبارات الوطنية عن القرار، مؤكدة أن التنسيق تم مع جميع الجهات المعنية، وأن الأسماء الواردة في القائمة لم تكن مرتبطة بمهمات سرية.
