مصرفي: تعديل أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية يعكس ديناميكية السوق

 أوضح محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن البنوك المصرية بدأت في تعديل أسعار الفائدة على  الشهادات الادخارية، في خطوة تعكس التفاعل مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تأتي ضمن سياسة مرنة تهدف إلى تحقيق التوازن بين جذب المدخرات وتحفيز الاستثمار.

الفائدة الجديدة تواكب توجهات السياسة النقدية

 أشار عبد العال، خلال مداخلة له عبر قناة الحياة، إلى أن قرارات تعديل الفائدة ترتبط بشكل مباشر بتوجهات البنك المركزي المصري، خاصة بعد سلسلة من قرارات خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، والتي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتخفيف أعباء التمويل على القطاعات الإنتاجية.

ونوه إلى أن تعديل الفائدة على الشهادات الادخارية سيؤثر على قرارات المدخرين والمستثمرين، حيث يعيد تشكيل خريطة العوائد المتاحة في السوق، ويحفز البعض على التوجه نحو أدوات استثمارية أخرى مثل الأسهم أو العقارات، في ظل انخفاض العائد الثابت.

البنوك تستهدف تعزيز التنافسية وجذب السيولة

أكد عبد العال أن البنوك تسعى من خلال هذه التعديلات إلى تعزيز التنافسية فيما بينها، وجذب مزيد من السيولة من السوق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تتطلب مرونة أكبر في إدارة أدوات الادخار والاستثمار.

من جانبه، أشاد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، بالقرار الأخير للبنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 2%.
واعتبر البستاني أن هذه الخطوة ستكون لها آثار إيجابية على حركة البيع في السوق العقاري، حيث ستعزز من تدفق الاستثمارات عبر مختلف القطاعات الاقتصادية. 

وقال البستاني في تصريحات  صحفية خفض الفائدة سيشجع أصحاب المدخرات على تحويل استثماراتهم إلى السوق العقاري بدلاً من إيداع الأموال في البنوك.

وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة لن يؤثر فقط على القطاع العقاري، بل على كافة قطاعات الاقتصاد المصري بشكل عام، لافتًا إلى أن انخفاض أسعار الفائدة سيكون له تأثيرات إيجابية على حركة الاستهلاك والإنفاق، مما يساهم في تحفيز السوق. وأعرب عن أمله في أن تستمر أسعار الفائدة في الانخفاض لتصل إلى أقل من 10% خلال السنوات القادمة، مشيرًا إلى أن تراجع معدلات التضخم وتوافر العملة الصعبة في السوق يسهم بشكل كبير في تعزيز هذه الخطوات.

قرار البنك المركزي وتحليل أثره على الاقتصاد

في خطوة مفاجئة، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، يوم 28 أغسطس 2025، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 2%، ليصل إلى مستويات أقل من 22%.

وجاء هذا القرار في ظل انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 13.9% في يوليو 2025، مقارنةً بمعدلات تضخم قياسية في العام السابق تجاوزت 38%، وهو ما يعد تحسنًا ملحوظًا في الاقتصاد المصري.