خبراء يشيدون بقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة.. ويؤكدون: يشجع

أشاد خبراء اقتصاديون بقرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة 2% حيث يرون أن ذلك يشجع على الاستثمار ويخفف أعباء التموبل.

وقال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 2% جاء في إطار رؤية دقيقة تتماشى مع التطورات الاقتصادية محليًا ودوليًا، ويهدف إلى ضمان استقرار السوق والحفاظ على التوازن النقدي.

تشجيع الاستثمار وتخفيف أعباء التمويل

وأوضح قناوي أن هذه الخطوة تعكس حرص البنك المركزي على تحفيز الاستثمارات، سواء في القطاعات الصناعية أو العقارية، إلى جانب تخفيض تكاليف التمويل على المشروعات الإنتاجية. 

وأشار إلى أن القرار تم اتخاذه دون الإضرار بمصالح شريحة كبيرة من المواطنين الذين يعتمدون على عوائد الودائع والشهادات البنكية لمواجهة تكاليف الحياة.

سياسة تدريجية لتحقيق التوازن

وأضاف أن اتباع البنك المركزي لسياسة خفض تدريجي للفائدة بواقع 5.5% خلال النصف الأخير من العام يعكس إدارة رشيدة تستهدف خلق توازن بين تنشيط الحركة الاقتصادية وتفادي أي انعكاسات سلبية محتملة على الأسواق.

رسائل طمأنة للمستثمرين

وأشار قناوي إلى أن استقرار السياسة النقدية في مصر يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، ما يساهم في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال وزيادة تدفقات الاستثمار، كما شدد على أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، إلى جانب تراجع معدلات التضخم بشكل تدريجي، يمثلان دليلاً واضحًا على نجاح الإدارة النقدية في مواجهة التحديات العالمية.

ومن جانبه، قال المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس يمثل خطوة مدروسة تسهم في تثبيت التوقعات المستقبلية ودعم المسار النزولي للتضخم، بما يتماشى مع توجهات السياسة النقدية الرشيدة.

تفاصيل اجتماع البنك المركزي

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد اجتمعت الخميس 28 أغسطس 2025، وقررت خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 22%، وسعر عائد الإقراض إلى 23%، بينما سجل سعر العملية الرئيسية 22.50%، كما جرى خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 22.50%، وذلك بعد مراجعة شاملة لأحدث بيانات التضخم والتوقعات المرتبطة به.

متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية

وأوضح بشاي أن هذه القرارات تستند إلى تقييم المخاطر والتطورات الاقتصادية بشكل مستمر، لافتًا إلى أن لجنة السياسة النقدية ستواصل مراقبة الأوضاع المالية والاقتصادية عن قرب، ولن تتردد في استخدام أدواتها كافة للحفاظ على استقرار الأسعار، وصولًا إلى مستهدف التضخم البالغ 7% (±2%) بنهاية الربع الرابع من 2026، و5% (±2%) بنهاية 2028 في المتوسط.

تعافٍ في النمو وتوجه عالمي نحو التيسير

وأضاف بشاي أن القرار جاء متسقًا مع بوادر التعافي التي بدأت تظهر في معدلات النمو واستقرار توقعات التضخم خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة اتجهت أيضًا إلى تيسير سياساتها النقدية ولكن بحذر، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بالأسواق العالمية.