اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة وسط ترقب الأسواق
تشهد الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر حالة من الترقب مع انعقاد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لبحث مصير أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض، ويأتي الاجتماع في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحسنًا نسبيًا في مؤشرات التضخم وسعر صرف الجنيه، ما يفتح الباب أمام توقعات قوية بخفض أسعار الفائدة بعد فترة طويلة من السياسة النقدية المتشددة.
المشهد الراهن
كان البنك المركزي قد أبقى في اجتماعه السابق على سعر فائدة الإيداع عند 24%، وسعر فائدة الإقراض عند 25%، في خطوة استهدفت كبح التضخم ودعم استقرار العملة المحلية.
ومع إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوي لشهر يوليو إلى 13.9% مقارنة بـ 14.9% في يونيو، ازدادت التوقعات بأن الاجتماع الحالي قد يشهد
بداية دورة خفض تدريجية للفائدة.
وفي مارس 2024، سمح البنك المركزي للسوق بتحديد سعر صرف الجنيه بدعم من حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، ورفع في ذلك الوقت أسعار الفائدة لتشديد السياسة النقدية وكبح الارتفاع المتوقع في التضخم على مدى يقارب العام.
آراء بنوك الاستثمار:
إتش سي للأوراق المالية: توقعت خفضًا قدره 200 نقطة أساس (2%) مستندة إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية.
الأهلي فاروس: رجح أن البنك المركزي قد يخفض الفائدة بواقع 2%، مستفيدًا من الفائدة الحقيقية الإيجابية.
إي إف جي القابضة: رأت أن الخفض قد يبدأ تدريجيًا بمعدل 1%.
زيلا كابيتال: أشارت إلى أن الانخفاض الملحوظ في التضخم يتيح خفضًا ينحو 1%.
بنك دويتشه الألماني: توقع خفضًا بمعدل 2% مع إمكانية مزيد من التخفيضات خلال العام.
HSBC: رجّح خفضًا أكبر يصل إلى 3% بنهاية العام.
غولدمان ساكس: رفع توقعاته لخفض قد يبلغ 4% خلال الربع الأخير من 2025.
في المقابل، تبنى بعض المحللين رؤية أكثر تحفظًا:
سي آي كابيتال: أكدت أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي وارتفاع أسعار الطاقة تستدعي التريث، مرجحة تثبيت أسعار الفائدة.
الأنسب لحماية استقرار السوق على المدى القصير.
انعكاسات القرار المرتقب
سيكون لقرار اليوم أثر مباشر على حياة المواطنين والشركات:
خفض الفائدة يعني تقليل تكلفة القروض والتمويل، وهو ما يشجع على الاستثمار ويحفّز النشاط الاقتصادي.
لكنه في المقابل يؤدي إلى تراجع العوائد على المدخرات البنكية، ما قد يؤثر على أصحاب الشهادات والودائع.
أما على صعيد البورصة المصرية، فمن المتوقع أن يؤدي خفض الفائدة إلى ضخ سيولة جديدة ودعم أداء الأسهم.
