عائلات المحتجزين الإسرائيليين تعلن التصعيد بالتظاهر أمام وزارة الدفاع |فيديو

تشهد الساحة الإسرائيلية توتراً متصاعداً مع إعلان هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة أنها لم يعد أمامها خيار سوى النزول إلى الشارع، في خطوة وصفت بأنها تحدٍ مباشر للسلطات الرسمية.

 جاء ذلك وفق ما بثته فضائية "القاهرة الإخبارية"، حيث أكدت الهيئة أن هدفها الأساسي يتمثل في استعادة ذويها من غزة ووضع حد للحرب الدائرة التي أنهكت الجميع.

مظاهرات أمام وزارة الدفاع

وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أنها ستنظم الليلة تظاهرة حاشدة أمام مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، للتعبير عن رفضها لما اعتبرته "إهمالاً رسمياً" في التعامل مع ملف المحتجزين. وترى العائلات أن الحكومة الإسرائيلية لم تضع هذا الملف على رأس أولوياتها، وأنها تتعامل معه ببرود سياسي، رغم أنه يمس حياة مئات الأسر الإسرائيلية بشكل مباشر.

ضغط متصاعد على الحكومة

وتحمل التظاهرة المرتقبة رسالة واضحة للقيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل، مفادها أن صبر العائلات قد نفد، وأنها لن تظل صامتة أمام استمرار تجاهل مطالبها. 

ويعتقد مراقبون أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الضغوط الشعبية التي تسعى لإجبار الحكومة على الدخول في مفاوضات جدية تفضي إلى صفقة تبادل شاملة، وهو ما يمكن أن يضع نهاية للحرب أو يفتح الباب لمرحلة جديدة من التهدئة.

دعوات لإنهاء الحرب

لم تقتصر مطالب الهيئة على الإفراج عن المحتجزين فقط، بل شددت في بياناتها الأخيرة على أن إنهاء الحرب بات ضرورة إنسانية وسياسية. 

وترى العائلات أن استمرار العمليات العسكرية يزيد من معاناتها ويؤجل الحلول الواقعية، مشيرة إلى أن كل يوم يمر يعني مزيداً من المخاطر على حياة أبنائها في غزة.

تراجع الثقة بالقيادة الإسرائيلية

وتعكس هذه التحركات الشعبية تراجع الثقة في قدرة القيادة الإسرائيلية على إدارة الأزمة الحالية، خاصة في ظل تعقيدات المشهد السياسي والأمني. 

فقد بات واضحاً أن الشارع الإسرائيلي يشهد انقساماً متزايداً بين مؤيد لاستمرار الحرب بحجة تحقيق أهداف أمنية، وبين من يرى أن الوقت قد حان للبحث عن حلول سياسية تضمن عودة المحتجزين وإنقاذ ما تبقى من استقرار داخلي.

تصعيد احتجاجي متوقع

ويرجح محللون أن لا تكون هذه التظاهرة سوى بداية لتصعيد أكبر خلال الأيام المقبلة، في حال لم تستجب الحكومة لمطالب العائلات. 

ومن المتوقع أن تشهد تل أبيب وعدة مدن إسرائيلية أخرى تحركات مشابهة، خاصة مع اتساع رقعة الغضب الشعبي وارتفاع الأصوات الداعية للتوصل إلى صفقة شاملة توقف نزيف الدماء.

تأثيرات على المشهد السياسي

ومن الناحية السياسية، قد تمثل هذه الاحتجاجات تحدياً مباشراً لرئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته، إذ تُظهر حجم التململ الداخلي، وتسلط الضوء على الفجوة المتزايدة بين القيادة والمجتمع. 

ويرى بعض المحللين أن استمرار الضغط الشعبي بهذا الشكل قد يدفع بعض القوى السياسية المعارضة لاستثمار الموقف، والدعوة إلى انتخابات مبكرة أو إعادة تشكيل الحكومة.

سيناريوهات المرحلة المقبلة

في ظل هذا المشهد المليء بالضبابية، تظل السيناريوهات مفتوحة على احتمالات عدة، بدءاً من إمكانية التوصل إلى صفقة تبادل أسرى بوساطات إقليمية ودولية، وصولاً إلى استمرار حالة الجمود السياسي والعسكري.

 غير أن المؤكد هو أن أصوات العائلات ستظل تتعالى، وأن ملف المحتجزين سيبقى ورقة ضغط أساسية لا يمكن للحكومة الإسرائيلية تجاهلها طويلاً.