بلال شعيب: المساحة المزروعة في مصر تتجاوز 12.5 مليون فدان |فيديو
أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري استطاع أن يحقق خطوات ملموسة نحو التقدم رغم التحديات الإقليمية والدولية المعقدة، موضحًا أن التنسيق بين السياسات النقدية للبنك المركزي والسياسات المالية للحكومة يمثل أحد أبرز مفاتيح الاستقرار الاقتصادي في مصر.
وأشار "شعيب"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا لايف"، إلى أن قرار لجنة السياسة النقدية الأخير بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2%، وهو التخفيض الثالث خلال عام 2025، يعكس تناغمًا واضحًا بين السياسة النقدية والمالية، بما يدعم بيئة الاستثمار ويحفز النمو.
النمو في ظل التغيرات المناخية
وأوضح أن مصر أضافت خلال العامين الماضيين نحو 3 ملايين فدان جديدة إلى الرقعة الزراعية، لترتفع المساحة الإجمالية من 9.5 مليون فدان إلى أكثر من 12.5 مليون فدان، مع استهداف الوصول إلى 17 مليون فدان مستقبلًا.
وأكد "شعيب" أن هذا التوسع الزراعي جاء استجابةً للتغيرات المناخية العالمية، والأزمات التي أثرت على الاقتصاد الدولي، وفي مقدمتها الحروب التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من القوى الاقتصادية الكبرى، إضافة إلى التوترات العسكرية في الشرق الأوسط وأوروبا.
السيطرة على التضخم
أشار الدكتور بلال شعيب إلى أن زيادة الإنتاج المحلي ورفع المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية أسهما بشكل مباشر في خفض معدلات التضخم، لتصل إلى نحو 13.1% في منتصف 2025، مع توقعات بانخفاضها إلى ما دون 10% بنهاية العام، وهو ما سيمنح البنك المركزي مرونة أكبر لمزيد من خفض أسعار الفائدة.
وأضاف أن هذه المؤشرات الإيجابية انعكست على زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وهو ما أكدته مؤسسات التمويل الدولية التي أشادت بقدرة مصر على تحقيق توازن نسبي رغم الأزمات.
خريطة الاستثمار الجديدة
وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات، أوضح بلال شعيب أن وثيقة سياسة ملكية الدولة وخريطة الفرص الاستثمارية التي أطلقتها الهيئة العامة للاستثمار ساهمتا في تعزيز ثقة المستثمرين، المحليين والأجانب على حد سواء.
وبيّن بلال شعيب أن الدولة أرسلت من خلال هذه الوثيقة رسائل واضحة بأن القطاع الخاص شريك استراتيجي يمثل نحو 65% من حجم السوق، مع إلغاء كافة الامتيازات التفضيلية التي كانت تُمنح سابقًا لشركات القطاع العام، وهو ما وفر بيئة تنافسية عادلة.
السياحة والطاقة المتجددة
أكد أن الدولة المصرية تستهدف رفع إيراداتها السياحية إلى 50 مليار دولار سنويًا من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق، بعدما حققت إيرادات بلغت 15 مليار دولار في 2024 باستقبال 15 مليون سائح.
كما لفت "شعيب" إلى أن مصر تسعى إلى أن تمثل الطاقة الجديدة والمتجددة نحو 46% من إجمالي الطاقة المنتجة، ما يتطلب استثمارات ضخمة في هذا القطاع الحيوي، ويفتح الباب أمام شراكات واسعة مع المستثمرين المحليين والأجانب.
فتح أبواب الاستثمار العالمي
أوضح بلال شعيب أن ما يميز السوق المصري هو تنوع موارده الاقتصادية بين الصناعة، الزراعة، السياحة، والخدمات، فضلًا عن موقعه الاستراتيجي على قناة السويس التي تمر بها 12% من التجارة العالمية.
وأشار بلال شعيب إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم 6 موانئ بحرية و4 مناطق صناعية، جذبت استثمارات من الصين وروسيا واليابان، بما يعزز مكانة مصر كبوابة رئيسية للأسواق الإفريقية التي تضم أكثر من 1.4 مليار نسمة.
رصيد استراتيجي للاقتصاد
ولفت بلال شعيب إلى أن مصر تمتلك موردًا بشريًا ضخمًا يتمثل في أكثر من 107 ملايين نسمة، منهم 65% من فئة الشباب، وهو ما يمنح الاقتصاد ميزة تنافسية لا تتوافر في العديد من الدول الصناعية الكبرى مثل ألمانيا، التي تعاني من نقص العمالة.
وأكد بلال شعيب أن هذا التنوع البشري يشكل أهم مورد اقتصادي مستدام يمكن لمصر الاعتماد عليه في تعزيز الإنتاجية وجذب الاستثمارات.
المرونة الاقتصادية وقدرة مصر
اختتم بلال شعيب حديثه بالإشارة إلى أن مصر أثبتت مرونة عالية في مواجهة الأزمات العالمية، بدءًا من جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى التوترات الجيوسياسية والتغيرات المناخية.
وأوضح أن الحكومة تبنت إصلاحات جوهرية شملت إطلاق الرخصة الذهبية للمستثمرين، وتبني التحول الرقمي لتقليل البيروقراطية، وحل المنازعات الضريبية، واستقرار التشريعات المالية لعشر سنوات قادمة، وهي خطوات عززت من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وختم بقوله: "كل هذه الإجراءات جعلت الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة التحديات والاستمرار في تحقيق نمو مستدام، مما يضعه في موقع متقدم بين الاقتصادات الناشئة".
