بلال شعيب: سياسات نقدية ومالية ساهمت في استقرار السوق وانخفاض الأسعار |فيديو

أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة خفض أسعار السلع تعكس التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص، مع تقليل الحلقات الوسيطة في السوق، ما أدى إلى خصومات ملموسة على مختلف المنتجات الأساسية.

وأشار بلال شعيب، في مداخلة هاتفية عبر قناة "اكسترا لايف"، إلى أن خصومات تتراوح بين 5% و35% شملت الفاكهة والخضروات والأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى أدوات المدارس، موضحاً أن هذه الإجراءات تأتي متماشية مع انخفاض تدريجي في مؤشر التضخم داخل مصر، الذي سجل نحو 13.1% مؤخراً.

سياسات نقدية ومالية 

أوضح  الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي المصري اتخذ إجراءات عاجلة لتحسين استقرار سعر الصرف، بما في ذلك زيادة سعر الفائدة بنسبة 6% والتحول إلى نظام سعر صرف مرن، ما عزز ثقة مؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري.

وأضاف أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت إلى 26.5 مليار دولار في نهاية 2024، كما زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 46.5 مليار دولار، مما ساهم في تدعيم الاحتياطي النقدي ورفع قدرة البنوك على دعم المصنعين وتوفير مستلزمات الإنتاج، وبالتالي زيادة المعروض السلعي وخفض الأسعار تدريجياً.

مبادرات حكومية مستمرة

وأكد بلال شعيب أن الدولة تعمل على إتاحة أكبر قدر من السلع من خلال المنافذ الحكومية والتعاون مع القطاع الخاص عبر مبادرات مثل "كلنا واحد" و"سوق اليوم الواحد"، مضيفاً أن هذه المبادرات تسهم في خفض تكاليف الإنتاج على المنتجين وبالتالي انعكاسها إيجابياً على الأسعار النهائية.

وأشار "شعيب" أيضاً إلى مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دعم القطاع الصناعي والزراعي والسياحي بأسعار عائد منخفضة، ما عزز قدرة القطاع الخاص على المساهمة في استقرار السوق وزيادة التوظيف.

القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية

أوضح بلال شعيب أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للتنمية، وأن الدولة تتبنى استراتيجيات لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الرقمية والصناعية والزراعية لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأشار شعيب إلى أن الدولة أنفقت أكثر من 10 تريليونات جنيه خلال العقد الأخير على تحديث البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والكباري والمرافق والمدن الصناعية، ما أسهم في جذب استثمارات جديدة ورفع قدرة الإنتاج المحلي وتقليل أسعار السلع تدريجياً.

تعزيز الإنتاج الزراعي 

أكد  الخبير الاقتصادي، أن مصر قامت بتوسيع المساحة الزراعية بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، مستهدفاً الوصول إلى 17 مليون فدان خلال السنتين المقبلتين، مما يزيد من توافر المنتجات الزراعية الأساسية بأسعار منافسة ويحد من ظواهر الاحتكار وارتفاع الأسعار في الأسواق.

وأشار بلال شعيب إلى أن زيادة الإنتاج المحلي تعتبر الضمانة الأساسية لاستقرار الأسعار، مع دور فعال للدولة في ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار بالتعاون مع جمعيات حماية المستهلك، وضمان توافر كميات كافية من السلع الأساسية لتجنب أي نقص.

مواجهة تحديات الميزان التجاري 

واختتم بلال شعيب بالتأكيد على أن مصر تعمل على توطين الصناعات وزيادة الإنتاج المحلي لسد الفجوة بين الصادرات والواردات، مستهدفاً رفع الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، ما يعزز الاحتياطي النقدي واستقرار سعر الصرف.

وشدد بلال شعيب على إلى أن كل هذه الإجراءات مجتمعة انعكست على انخفاض أسعار السلع تدريجياً، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطن المصري، ويعزز الثقة في قدرة الدولة على إدارة الأزمات الاقتصادية وتحقيق استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.