عاجل

خبير: مصر تسعى لزيادة الاستثمارات الصينية لـ16 مليار دولار في 4 سنوات

علما مصر والصين
علما مصر والصين

تحدث الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، عن تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، خاصة في ظل التوجهات الاستراتيجية الحالية، موضحا أن مصر تعتبر الشريك التجاري الأول للصين، وأن هذه العلاقة شهدت تطورًا ملحوظًا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد في 2014، وأن مصر تسعى لزيادة استثماراتها الصينية لتصل إلى 16 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.

العلاقة تمثل أهمية خاصة

وأكد الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز أن هذه العلاقة تمثل أهمية خاصة في الوقت الراهن، في ظل إعادة تشكيل العالم على الأصعدة السياسية والاقتصادية.

مضيفا:"مصر دخلت في تجمع البريكس، وهو يمثل تحالفًا استراتيجيًا يعزز من العلاقة مع الصين، ومن خلال هذا التحالف، يمكن لمصر الاستفادة من موقعها الاستراتيجي بين ثلاث قارات: آسيا، أفريقيا، وأوروبا، خاصة في ظل السوق الأفريقي الكبير الذي يشكل 18% من سكان العالم.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين، وفقًا للمتوسط في السنوات الثلاث الأخيرة، يتجاوز 15 مليار دولار، مشيرا إلى أن مصر تستورد من الصين نحو 13.5 مليار دولار، بينما لا تتجاوز صادراتها إليها مليار دولار، مما يعكس تأثيره في الميزان التجاري المصري. 

 التعاون مع الصين في عدة قطاعات

وأضاف:"من أجل معالجة هذا الخلل، تسعى مصر إلى توطين الصناعات، وخاصة من خلال التعاون مع الصين في عدة قطاعات مثل صناعة السيارات، والتي تشكل جزءًا كبيرًا من الفاتورة الاستيرادية."

وفيما يتعلق بالاستثمارات الصينية في مصر، أشار إلى أن الصين تركز على الاستثمار في منطقة قناة السويس الاقتصادية، حيث تمت زيادة الاستثمارات الصينية في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، من 1.5 مليار دولار إلى أكثر من 3.5 مليار دولار، كما نوه إلى أن الصين تولي اهتمامًا كبيرًا للقطاع الصناعي في مصر، بما في ذلك تطوير صناعة السيارات الكهربائية.

وحول تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين خلال فترة الحرب التجارية بين البلدين، قال الدكتور بلال: “مصر استفادت من هذه الحرب التجارية في عدة جوانب، خاصة في جذب الاستثمارات الصينية، مضيفا:” هذه الحرب خلقت فرصة لمصر للتركيز على تصنيع منتجات داخل البلاد، مما يقلل من فاتورة الاستيراد ويحافظ على موارد النقد الأجنبي.

 تعزيز الصناعات الصديقة للبيئة

وأضاف أن الحكومة المصرية تسعى إلى تعزيز الصناعات الصديقة للبيئة، مثل صناعة السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، مؤكدا أن مصر تركز أيضًا على جذب الاستثمارات في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، الذي أصبح محط اهتمام عالمي، مضيفا: "هذه القطاعات تمثل فرصًا كبيرة للاستثمار، خاصة في ظل التوجهات العالمية نحو الطاقة النظيفة.

تم نسخ الرابط