محمد العامور: الاقتصاد الفلسطيني لا يمكنه النمو تحت وطأة قيود الاحتلال
قال محمد العامور، وزير الاقتصاد الفلسطيني، إن الاقتصاد الفلسطيني كان يعاني منذ سنوات طويلة من أزمات هيكلية متراكمة نتيجة القيود والإجراءات الإسرائيلية المستمرة، مشيرًا إلى أن هذه المعاناة تفاقمت بشكل كبير بعد السابع من أكتوبر بفعل الحرب القائمة وعمليات الاجتياح المتواصلة في الضفة الغربية، إضافة إلى الدمار الواسع الذي لحق بقطاع غزة.
أزمات هيكلية سابقة للحرب
أوضح العامور أن الاقتصاد الفلسطيني لم يكن يعيش حالة ازدهار حتى قبل اندلاع الحرب، حيث ظل مرهونًا بقيود الاحتلال على حركة الأفراد والبضائع، ومنع السيطرة الفلسطينية على الموارد الطبيعية والمعابر ،وأكد أن هذه السياسات الإسرائيلية حرمت الفلسطينيين من بناء اقتصاد مستقل قادر على النمو والتطور .
تأثير الحرب على الاقتصاد
أشار وزير الاقتصاد الفلسطيني إلى أن الحرب أدت إلى توقف شبه كامل للأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة، حيث تم تدمير آلاف المنشآت الصناعية والتجارية، فضلاً عن الحصار الذي يمنع إدخال المواد الخام والوقود ، وأضاف أن الضفة الغربية أيضًا تشهد شللاً جزئياً نتيجة الاقتحامات المتكررة والإجراءات العسكرية، مما أدى إلى إغلاق الكثير من المحال التجارية وتراجع حركة السوق بشكل غير مسبوق.
البطالة والفقر في ارتفاع
لفت العامور إلى أن معدلات البطالة ارتفعت بصورة حادة، خصوصًا بين فئة الشباب والخريجين، بسبب توقف المشاريع الإنتاجية وتراجع الاستثمارات. كما ازدادت نسب الفقر نتيجة فقدان آلاف الأسر لمصادر دخلها، مما عمّق الأزمة الاجتماعية وخلق أوضاعًا معيشية قاسية للفلسطينيين.
جهود الحكومة الفلسطينية
وأكد "العامور" أن الحكومة الفلسطينية تبذل جهودًا كبيرة للتخفيف من آثار هذه الأزمة عبر التعاون مع الدول العربية والمؤسسات الدولية لتأمين الدعم المالي والإغاثي، بالإضافة إلى السعي نحو إعادة إعمار ما دمرته الحرب في قطاع غزة ، إلا أنه شدد على أن هذه الجهود لن تكون كافية ما دام الاحتلال مستمرًا في سياساته الممنهجة ضد الاقتصاد الفلسطيني.
دعوة لدور دولي فاعل
اختتم وزير الاقتصاد الفلسطيني تصريحاته بالتأكيد على أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك العاجل لوضع حد للعدوان الإسرائيلي، ورفع القيود الاقتصادية المفروضة على الفلسطينيين، بما يسمح لهم باستعادة حياتهم الطبيعية وبناء اقتصاد قوي قادر على تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني.
