البرلمان يتدخل لضبط صناعة المحتوى.. تفاصيل مقترح لتغليظ عقوبة غسل الأموال
أعلنت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، عن إعدادها لمقترح برغبة لتقديمه مع بداية دور الانعقاد السادس للمجلس، يقضي بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال رقم 17 لسنة 2020، من خلال تغليظ العقوبات المقررة على مرتكبي هذه الجريمة، وذلك في ضوء المستجدات الأخيرة وضبط عدد من صانعي المحتوى والبلوجرز المتورطين في قضايا غسل أموال عبر منصات التواصل الاجتماعي.
تفاصيل المقترح
وأوضحت النائبة أن التعديل المقترح يتضمن تشديد عقوبة السجن لتصبح من 10 إلى 15 عامًا، بدلًا من العقوبة الحالية التي لا تتجاوز 7 سنوات، إلى جانب تغريم المتهم بما لا يقل عن مثلي الأموال محل الجريمة ولا يتجاوز أربعة أمثالها، مع المصادرة الإلزامية للأموال المضبوطة أو توقيع غرامة إضافية تعادل قيمتها حال تعذر ضبطها أو التصرف فيها للغير حسن النية.
كما نص المقترح على نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، لتحقيق الردع العام والخاص.
وأضافت "سلامة" أن العقوبات الحالية لم تعد كافية أمام ضخامة العوائد غير المشروعة التي تحققها هذه الشبكات، مؤكدة أن القضايا الأخيرة الخاصة بالقبض على بعض البلوجرز و"التيك توكرز" أبرزت خطورة الظاهرة، وكشفت كيف يتم استغلال منصات التواصل الاجتماعي كغطاء لتمرير أموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة.
وأشارت النائبة إلى أن جريمة غسل الأموال لم تعد مجرد مخالفة قانونية، وإنما أصبحت وسيلة رئيسية لتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، فضلًا عن كونها تستنزف موارد الدولة وتشوه حركة الأموال وتدمج عوائد الأنشطة غير المشروعة في الدورة الاقتصادية الرسمية.
وشددت أن تغليظ العقوبات المقترحة ينسجم مع التوصيات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، ويعزز من قدرة الدولة المصرية على مواجهة الجرائم الاقتصادية وحماية الشباب من الوقوع في فخاخ شبكات إجرامية عبر الإنترنت، خاصة في ظل تزايد القضايا التي طالت مؤخرًا عددًا من مشاهير السوشيال ميديا.
أجهزة الدولة تواصل جهودها لإعادة الانضباط للمجتمع
وتكثف أجهزة الدولة المصرية جهودها لإعادة الانضباط للمجتمع والتصدي لكافة أشكال الانحراف السلوكي، حيث بدأت النيابة العامة التحقيق مع عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما على منصة «تيك توك»، بعد بثهم مقاطع مصورة خادشة للحياء العام ومخالفة للقيم الأسرية والمجتمعية.
