غسل الأموال.. ضبط 237 قضية تتجاوز قيمتها 320 مليار دولار في عام واحد
حذّر الدكتور أيمن فودة، الخبير الاقتصادي، من تنامي عمليات غسل الأموال في مصر خلال الفترة الأخيرة، نتيجة تصاعد أنشطة التهريب والاتجار في المخدرات والأعضاء البشرية والتربح غير المشروع، سواء لتكوين ثروات غير قانونية أو لتمويل أنشطة إرهابية، مشيرًا إلى أن الظاهرة باتت تمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني.
ضبط 237 قضية تتجاوز قيمتها 320 مليار دولار في عام واحد
وأوضح فودة أن مصر ليست مدرجة ضمن القوائم السوداء أو الرمادية الخاصة بالدول الأعلى في معدلات غسل الأموال، إلا أن التطور التكنولوجي وسهولة تحويل الأموال بين الحسابات البنكية زادا من حجم المحاولات داخل السوق المحلية.
ولفت إلى أن ذلك دفع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي إلى تكثيف جهودها، حيث نجحت خلال عام واحد في كشف عشرات الحسابات المشبوهة وإحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية، بإجمالي مبالغ تجاوزت 7.5 مليار جنيه وأكثر من 320 مليار دولار، إضافة إلى مبالغ أخرى باليورو والإسترليني، وهو ما أدى لخسائر تتجاوز نصف مليار دولار سنويًا.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مخاطر غسل الأموال لا تقتصر على الخسائر المباشرة، بل تمتد إلى خسائر غير مباشرة تتمثل في ضياع حقوق الدولة من ضرائب وجمارك على السلع المهربة، واضطراب الأسواق المحلية نتيجة تخزين السلع أو التلاعب في أسعار الصادرات والواردات غير القانونية.
وأكد أن سوق الصرف من أكثر القطاعات تأثرًا، حيث يلجأ المتورطون إلى شراء الدولار من السوق الموازية بأسعار تفوق السعر الرسمي لتحويل الأموال للخارج، ما يؤدي إلى فقدان العملة الصعبة وارتفاع غير مبرر في أسعار الذهب والسلع الأساسية.
وذكّر بما حدث قبل عامين حين ارتفع الدولار في السوق السوداء بأكثر من 60% عن السعر الرسمي، ما تسبب في موجة تضخم واسعة ما زالت البلاد تعاني من آثارها.
كما أشار فودة إلى أن البورصة المصرية لم تسلم من هذه الممارسات، إذ تم ضخ أموال غير مشروعة بغرض غسلها عبر التداولات، وهو ما تسبب في تقلبات حادة بالمؤشر وصلت في بعض الأحيان إلى هبوطه بأكثر من 1500 نقطة دون مبررات اقتصادية.
واختتم الخبير الاقتصادي بالتأكيد على أن غسل الأموال يمثل تحديًا عالميًا يتنامى بدعم من التطور التكنولوجي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات التحويل المالي، داعيًا إلى يقظة أكبر من الجهات الرقابية والاقتصادية للحد من تداعياته وحماية استقرار الاقتصاد الكلي.
