بشرى سارة.. وزير المالية يعلن توفير مليارات لدعم الفلاحين

كشف أحمد كجوك وزير المالية، عن تخصيص 58 مليار جنيه لتوريد القمح المحلي، إلى جانب 60 مليار جنيه للقمح المستورد، مؤكدًا أن نسب التوريد المحلي تشهد تحسنًا ملحوظًا، وهو ما يعكس مؤشرًا إيجابيًا على تعزيز الاكتفاء الذاتي من الحبوب.

دعم الفلاح المصري 

وأضاف كجوك، خلال مؤتمر صحفي لوزير المالية لاستعراض نتائج الأداء المالي لعام 2024/2025، نقلته قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة صرفت أكثر من 7 مليارات جنيه لدعم محصول القطن المصري، فضلًا عن توجيه نحو 11 مليار جنيه لسداد مستحقات قصب السكر، في إطار دعم الفلاح المصري وتعزيز الإنتاج الزراعي.

توفير فرص سكنية للشباب

وأشار وزير المالية إلى أن هذا التنوع في الدعم لا يقتصر على الزراعة فقط، بل يمتد ليستفيد منه قطاعات أخرى مثل العقارات وتوفير فرص سكنية للشباب، إلى جانب الاستثمار في التعليم والصحة.

وأوضح أن قطاع التعليم حظي بأعلى زيادة في المخصصات المالية، حيث جرى توجيهها إلى برامج التغذية المدرسية، وطباعة الكتب، وتحسين الخدمات التعليمية والصحية، باعتبارهما أولوية قصوى في خطط الدولة التنموية.

في سياق متصل، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الرهان على القطاع الخاص «كان فى محله»، وانعكس بقوة فى نتائج الأداء المالى والاقتصادي للدولة المصرية، موضحًا أننا نبني علاقة ثقة مع المستثمرين، وما أعلناه.. نفذناه، وأننا مستمرون فى دفع تنافسية الاقتصاد المصرى.

القطاع الخاص

قال كجوك، فى حلقة نقاشية نظمتها شركة «الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية» أدارها هانى جنينة رئيس قطاع البحوث بالشركة، بحضور مميز من المستثمرين، إننا لدينا مؤشرات جيدة ومحفزة تعكس قدرة الاقتصاد المصرى على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، فقد شهد الربع الثالث من العام المالى الماضي تسجيل معدل نمو بنسبة 4,7% مدفوعًا بزيادة 80% فى حجم الاستثمارات الخاصة فى أول 9 أشهر من العام المالي الماضي.

أضاف أن قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت نموًا كبيرًا، وأن الصادرات ارتفعت بنحو 30%، لافتًا إلى تحقيق أعلى معدل فائض أولى خلال العام المالي الماضي بنسبة 3,6% من الناتج المحلى رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.

أشار الوزير، إلى أن الإيرادات الضريبية زادت بأكثر من 35% دون فرض أى ضرائب أو أعباء جديدة بل سهلنا وحفزنا لجذب الممولين طواعية، موضحًا أن تجاوب وثقة شركائنا الممولين مع إطلاق وتنفيذ الحزمة الأولى من «التسهيلات» يدفعنا لاستكمال مسار الثقة واليقين الضريبي.