قانون أملاك الدولة يُقر إزالة التعديات وتقنين الأوضاع.. اعرف التفاصيل
ألقى قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة الضوء على ضوابط جديدة تتعلق بملف التعديات والتصرف في الأراضي المملوكة للدولة، حيث نصت إحدى مواده على ما يلي:
"مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 2023/10/15، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
ولا تسري على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
وذلك كله وفقًا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها."
ومن ثم تتضمن المادة الآتى:
إزالة التعديات: المادة أعطت الحق للجهة الإدارية المختصة في إزالة أي تعديات على الأراضي المملوكة للدولة بالطريق الإداري ودون الحاجة إلى اللجوء للقضاء، على أن يتحمل المخالف كامل التكلفة.
التصرف بالاتفاق المباشر: سمحت المادة للجهة الإدارية ببيع أو تخصيص الأراضي لمن يضع اليد عليها بالفعل سواء بالبناء، أو الاستصلاح، أو الاستزراع، وكذلك للمناطق المسماة بـ"المتخللات وزوائد التنظيم" شريطة أن تكون قبل 15 أكتوبر 2023.
اشتراط موافقة وزارة الدفاع: أي تصرف في هذه الأراضي يتطلب موافقة وزارة الدفاع، لضمان عدم تعارضه مع اعتبارات الأمن القومي وشئون الدفاع.
استثناء من قانون التعاقدات: هذه التصرفات لا تخضع لقانون تنظيم التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018 إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص، ما يمنح مرونة أكبر في سرعة إنهاء إجراءات البيع أو التسوية.
اللائحة التنفيذية: ترك القانون التفاصيل الدقيقة للقواعد والإجراءات إلى اللائحة التنفيذية، التي ستحدد بدقة آلية التصرف، وكيفية قيد وشهر العقود لضمان سرعة تسوية الأوضاع.
الجدير بالذكر ان رئيس الجمهورية صدق على القانون ودخل حيز التنفيذ خلال الشهر الجاري.
