تشريع جديد لحسم ملفات تقنين أراضي الدولة وحماية حقوق الجادين

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 168 لسنة 2025 بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، الذى ويضع إطارًا تشريعيًا جديدًا ينظم تقنين أوضاع واضعي اليد، ويهدف لمعالجة الطلبات والتظلمات المقدمة وفق القانون رقم 144 لسنة 2017.

وأكد القانون الجديد، في مادته الأولى، أن جميع طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي لم يتم البت فيها، وكذلك التظلمات التي لم تنقضِ مواعيد فحصها حتى تاريخ العمل بأحكام القانون، تُحال إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقًا لأحكامه، على أن يتم نظرها وفق الضوابط والإجراءات الواردة بالقانون المرافق.

ونص القانون على عدة ضوابط أبرزها:
1- عدم إلزام المتقدمين بسداد رسوم فحص أو معاينة جديدة، في حال سبق سدادها وفق أحكام القانون القديم.
2- أن يكون أداء مقابل التصرف في حال قبول طلب التقنين أو التظلم وفق الضوابط المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، الصادر لتنفيذ القانون رقم 144 لسنة 2017.

كما منح القانون رقم 168 لسنة 2025 الحق لذوي الشأن الذين رُفضت طلباتهم وفق أحكام القانون 144 لسنة 2017، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، في التقدم بتظلماتهم مرة أخرى أمام لجان التظلمات الجديدة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

وأكد النص التشريعي كذلك، أن هذا لا يخل بحقوق المتضررين من قرارات الرفض السابقة، حيث يتيح لهم التقدم بطلبات جديدة لتقنين أوضاعهم وفق أحكام القانون الجديد.

ويأتي صدور القانون في إطار سياسة الدولة لحصر وإدارة أملاكها الخاصة بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة، وفي الوقت نفسه تحقيق الاستقرار القانوني والاجتماعي للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، عبر آلية موحدة وشفافة للفحص والبت والتظلم.

ويُتوقع أن يسهم القانون رقم 168 لسنة 2025 في تسريع إنهاء ملفات تقنين أوضاع واضعي اليد المتراكمة منذ سنوات، والحد من النزاعات المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، بما يعزز الاستغلال الأمثل للأراضي ويخدم خطط التنمية المستدامة.