الضفة تُهاجَم مثل غزة.. ومسؤول: نتنياهو هدفه القضاء على الدولة الفلسطينية

قال الدكتور شفيق التلولي، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، إن العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية في نفس وتيرة حرب الإبادة الموجهة ضد غزة، موضحًا أن الاقتحامات والعمليات العدوانية في محافظات مثل جنين، طولكرم، رام الله، نابلس، والخليل ليست مجرد اشتباكات أمنية، بل "حرب حقيقية" تستهدف القضاء على فكرة الدولة الفلسطينية.

سياسة الاحتلال تشمل اقتحام المدن وتهجير السكان

وأشار شفيق خلال لقائه عبر قناة القاهرة الإخبارية إلى أن سياسة الاحتلال تشمل اقتحام المدن وتهجير السكان، وتدمير المناطق الشرقية والمجاورة للمخيمات، مثل حي الزيتون وشرقي الشيخ رضوان في غزة، في محاولة لفك الارتباط الحضري وإخراج السكان من الجغرافيا الحية.

نوه إلى أن العدوان لم يأت بمحض الصدفة، بل جاء نتيجة تفويض أمريكي واضح ضمن منطق "من أمن العقاب أساء الأدب"، موضحًا أن نتنياهو يشعر بأنه مغطى من الإدارة الأمريكية، التي تراهن معه على تحقيق تسوية نهائية في التوقيت الملائم.

 إدارة ترامب لا تسعى لحل سياسي

وأكد أن إدارة ترامب لا تسعى لحل سياسي، بل تمنح إسرائيل "العصا الغليظة" لتنفيذ مشروع التصفية، لافتًا إلى أن اللقاءات الدبلوماسية وتحولات الخطاب الأوروبي الأخيرة لم تُغير الخطط الأمريكية الإسرائيلية، بل ربما سرعت التنفيذ ميدانيًا، خشية تحول الدعم الدولي لصالح الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن ما يحدث على الأرض يُظهر تحالفًا فعليًا، ولو ضمنيًا، بين الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي على القضاء على المشروع الوطني الفلسطيني، وأضاف أن هذا يشمل القمع الممنهج في الضفة والتهجير في غزة، المحسوب على زمن الحسم وليس الانتظار السياسي.

خطوات الاعتراف بالدولة الفلسطينية

تبحث إسرائيل عن بدائل مثيرة للجدل في وقت تتسارع فيه خطوات الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب دول غربية مثل فرنسا وبريطانيا وأستراليا خلال سبتمبر المقبل، أبرزها فصل محافظة الخليل عن الضفة الغربية.

فعلى مدى سنوات دعا سياسيون يمينيون إسرائيليون لهذا الطرح، لكن هذه الدعوات تصاعدت بقوة بعد هجوم 7 أكتوبر 2023، لتجد صداها داخل أروقة صناع القرار الإسرائيلي.

خطوات إسرائيلية أخرى قيد البحث

لا يقتصر النقاش على الخليل فحسب، إذ يجري بحث خيارات موازية، مثل إغلاق القنصلية الفرنسية في القدس الشرقية، وضم مناطق واسعة في الضفة الغربية إلى إسرائيل، وفرض عقوبات إضافية على مسؤولي السلطة الفلسطينية.