سؤال في النواب لمواجهة الارتفاع الكبير بمصروفات المدارس الخاصة
تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالسؤال الآتي بشأن آليات تحديد مصروفات المدارس الخاصة في مصر، وطرق رقابة الوزارة على المبالغ المالية التي تُطلب من أولياء الأمور على مدار العام الدراسي، في ظل تزايد الشكاوى من تحميل أولياء الأمور أعباء إضافية تحت مسميات متعددة (تبرعات – أنشطة – خدمات إلزامية – زي مدرسي – كتب خارجية) بعيدًا عن المصروفات الرسمية المعلنة.
سؤال في النواب بشأن مصروفات المدارس الخاصة
وتساءل حسن المير، قائلًا: “ما هي الضوابط الحقيقية التي تعتمدها الوزارة في تحديد واعتماد مصروفات المدارس الخاصة بمختلف أنواعها (لغات – دولية – عربي مميز)؟، كيف تراقب الوزارة التزام المدارس الخاصة بالمصروفات المعتمدة رسميًا، وما آليات تلقي الشكاوى من أولياء الأمور؟، وما هي الإجراءات المتخذة ضد المدارس التي تُجبر أولياء الأمور على دفع مبالغ إضافية تحت مسميات مختلفة غير مدرجة بالقرارات الرسمية؟”.
وواصل عضو مجلس النواب تساؤلاته قائلًا: “وهل هناك خطة لربط المصروفات المدرسية الخاصة بشكل مباشر بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة، بما يضمن العدالة بين المصروفات والجودة التعليمية؟، وما هي نسبة المدارس الخاصة التي التزمت بالفعل بالمصروفات المعتمدة للعام الدراسي الحالي، وما حجم المخالفات التي تم رصدها؟، وهل لدى الوزارة توجه لوضع آلية إلكترونية شفافة لإعلان المصروفات المعتمدة لكل مدرسة خاصة على الموقع الرسمي للوزارة، بحيث يمكن لأولياء الأمور الرجوع إليها ومنع أي تجاوزات مالية؟”.
وأكد حسن المير أن عدم وجود رقابة حقيقية وفعالة على مصروفات المدارس الخاصة يُحمّل الأسر المصرية أعباء مالية ضخمة، ويخلق حالة من الفوضى وفقدان الثقة في المنظومة التعليمية الخاصة.
"الزيادات غير المنضبطة" في مصروفات المدارس الخاصة
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الزيادة المستمرة في مصروفات المدارس الخاصة أصبحت عبئًا كبيرًا على أولياء الأمور، دون أن يقابلها أي تحسن فعلي في جودة التعليم أو مستوى الخدمات المقدمة داخل المدارس.
وأوضح النائب خلال لقائه عبر قناة إكسترا نيوز، أن شكاوى المواطنين تتوالى بشأن ما وصفه بـ"الزيادات غير المنضبطة" في مصروفات المدارس الخاصة، مشيرًا إلى أن نواب البرلمان يتلقون يوميًا استغاثات من أولياء الأمور حول هذا الملف الشائك.
