مطالب برلمانية برقابة صارمة على رسوم المدارس الخاصة: "الناس بتدفع بدون مقابل"

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الزيادة المستمرة في مصروفات  المدارس الخاصة أصبحت عبئًا كبيرًا على أولياء الأمور، دون أن يقابلها أي تحسن فعلي في جودة التعليم أو مستوى الخدمات المقدمة داخل المدارس.

"الزيادات غير المنضبطة" في المصروفات الدراسية

وأوضح النائب خلال لقائه عبر قناة إكسترا نيوز، أن شكاوى المواطنين تتوالى بشأن ما وصفه بـ"الزيادات غير المنضبطة" في المصروفات الدراسية، مشيرًا إلى أن نواب البرلمان يتلقون يوميًا استغاثات من أولياء الأمور حول هذا الملف الشائك.

وأشار محسب إلى أن المشكلة لا تتعلق فقط بارتفاع الرسوم، بل بكيفية التحايل على القانون، مؤكدًا أن بعض المدارس تلجأ لفرض زيادات عبر بنود غير خاضعة للرقابة، مثل أسعار الكتب والأنشطة والـ"سبلايز"، مما يجعل قيمة المصروفات الحقيقية تتجاوز الحد المسموح به دون رقابة فعالة.

 المادة 64 من قانون التعليم واضحة

ونوه إلى أن المادة 64 من قانون التعليم واضحة، وتنص على أن  وزارة التربية والتعليم هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد قيمة المصروفات الدراسية، مشددًا على ضرورة تفعيل الدور الرقابي على كافة البنود التي تتحصل بموجبها المدارس الأموال من أولياء الأمور.

كما أكد النائب أن نسبة الزيادة التي تتراوح هذا العام بين 20% إلى 35% في بعض المدارس، لا تقابلها أي زيادة ملموسة في جودة التعليم، قائلاً: "إذا كنا نتحدث عن رفع المصروفات بنسبة 20%، فهل زادت جودة التعليم بنفس النسبة؟ للأسف هذا لا يحدث".

وطالب محسب وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجان رقابية أكثر فاعلية، تتابع المدارس على الأرض، وليس فقط على الورق، مؤكدًا أن المواطن يشعر بالغُبن، والبرلمان يعبر عن صوته في هذه القضية.

 ربط العملية التعليمية بالربحية المطلقة

أوضح، أن ربط العملية التعليمية بالربحية المطلقة يُعد انحرافًا خطيرًا عن رسالة التعليم، مؤكدًا أن تحويل المدارس إلى كيانات تجارية يخالف تمامًا الدور الاجتماعي الذي يجب أن تضطلع به الدولة تجاه أبنائها وطلابها.

وأكد أن المواطن المصري لا يتحمل كل عام زيادات بنسبة 20 أو 30% في المصروفات المدرسية، مشيرًا إلى أن مستوى دخول الأسر لا يشهد نفس الزيادة، ما يُفاقم من الأعباء على الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل.

 التربية والتعليم ليست "سلعة" تُباع وتشترى

وشدد على أن ما يحدث الآن في بعض المدارس من فرض رسوم وأعباء إضافية دون مبرر واضح، يتنافى مع جوهر رسالة التعليم، لافتًا إلى أن التربية والتعليم ليست مجرد "سلعة" تُباع وتشترى، بل هي أساس لبناء المواطن والانتماء للوطن.

وأشار إلى أن ترك المدارس الخاصة تفرض سياساتها المالية بمعزل عن رقابة الدولة يجعل من العملية التعليمية مجرد نشاط استثماري بحت، محذرًا من أن ذلك يُبعدنا تمامًا عن جوهر التعليم المتمثل في غرس القيم، وتأسيس النشء على حب الوطن والانضباط العلمي والسلوكي.

ونوه الخبير إلى أن غياب الضوابط الحقيقية والرقابة الميدانية على المدارس فتح الباب أمام حالة من الانفلات، مضيفًا: "نحن نرسل أبناءنا إلى المدارس لتربيتهم قبل تعليمهم، فهل ما يحدث حاليًا يحقق هذا الهدف؟".