البديل الأمثل للقانون القديم.. كيف يستفيد المستأجر من نظام الإيجار التمليكي؟
في خطوة مهمة نحو تحديث نظام الإيجارات في مصر، تم طرح نظام الإيجار التمليكي كبديل مرن وأكثر فائدة للمستأجرين، ويفتح هذا النظام الجديد آفاقًا جديدة للمستأجرين الذين يسعون إلى تملك منازلهم، في ظل التحديات التي يفرضها القانون القديم، ومع التطورات الأخيرة في سوق العقارات، يثير العديد من الأسئلة حول كيفية استفادة المستأجرين من هذا النظام وما هي المزايا التي يقدمها لهم مقارنة بالقوانين السابقة، فهل سيُحدث هذا التغيير فارقًا حقيقيًا في حياة المستأجرين؟ نلقي الضوء على أهم النقاط التي يجب أن تعرفها حول نظام الإيجار التمليكي في هذا التقرير.
أعلن مجلس الوزراء عن إصدار قرار جديد يتعلق بقانون الإيجار القديم، حيث تم إقرار مجموعة من القواعد والإجراءات المنظمة لتطبيق التعديلات التي تم إدخالها على المادة (8)، والتي تشمل الشروط الخاصة بالحصول على وحدات سكنية بديلة للمستأجرين، ويهدف القرار إلى تسهيل عملية انتقال المستأجرين إلى أماكن سكنية جديدة وفقًا لآليات منضبطة ومنظمة.
وأثار قرار رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، حالة من الجدل بين المستأجرين وأصحاب العقارات على حد سواء، حيث طرحت تساؤلات حول إمكانية تكرار أزمة الإيجارات طويلة الأمد، وشملت المقترحات التي تم طرحها تخصيص الوحدات السكنية والتجارية بنظام الإيجار التمليكي، وهو النظام الذي يتيح للمستأجرين فرصة تملك الوحدة في نهاية المدة، ويرى البعض في هذا النظام خطوة إيجابية نحو تيسير الحصول على سكن دائم، بينما يعبر آخرون عن قلقهم من تأثيره على أسواق الإيجارات التقليدية.
البديل الأمثل للقانون القديم.. كيف يستفيد المستأجر من نظام الإيجار التمليكي؟
أوضح مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن نظام الإيجار التمليكي يعد أحد الحلول التي تتبناها الدولة لمواجهة تحديات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن هذا النظام يمثل فرصة كبيرة للمساهمة في تسوية القضايا العالقة بين الملاك والمستأجرين، ويعد خطوة إيجابية نحو تحسين الوضع في سوق الإيجارات القديمة.
وأضاف عبدالرحمن أن نظام الإيجار التمليكي يتطلب توافر شروط محددة، أبرزها أن يكون المتقدم قد استفاد بالفعل من الوحدة السكنية بنظام الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه سيتم تفعيل منصة إلكترونية لهذا الغرض بداية من أول أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى إمكانية التقديم عبر خدمات البريد المصري.
وبيّن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن آلية الإيجار التمليكي تقوم على تحديد مدة إيجارية مسبقة يتم الاتفاق عليها بين المستأجر والجهات المعنية، بحيث يتحول العقد إلى تمليك بعد انتهاء المدة بشرط التزام المستأجر الكامل بسداد الأقساط دون تأخير، كما أشار إلى أن من بين الشروط الأساسية التزام المستأجر بإعادة الوحدة إلى المالك الأصلي، في حال تم قبوله للحصول على وحدة جديدة ضمن منظومة الإيجار التمليكي التي تطرحها الدولة.
الإيجار التمليكي في مصلحة المستأجرين
ومن جانبها، رأت النائبة ميرفت عازر، عضو مجلس النواب، أن نظام الإيجار التمليكي سيعود بالفائدة على المستأجرين، حيث سيمكنهم من دفع إيجار منخفض نسبيًا مقارنة بالإيجارات السائدة حاليًا، مع ضمان تحويل الوحدة السكنية إلى ملكيتهم في المستقبل، مضيفة أن هذا النظام يضمن أيضًا أن الوحدة ستصبح من حق ورثة المستأجر في حال وفاته.
وأشارت عازر إلى أن فرق العمل المعنية بدأت في تنفيذ عملية الحصر لتصنيف المناطق إلى فئات مختلفة، مثل: "المتميزة، المتوسطة، والاقتصادية"، مؤكدة أنها تتابع هذه الإجراءات شخصيًا لضمان سير العمل بشكل دقيق وفعّال.
مُدة وآلية تقديم طلبات التخصيص الوحدة السكنية
وحدد قرار مجلس الوزراء الإجراءات والمدة الزمنية الخاصة بتقديم طلبات التخصيص وفقًا للآلية المتبعة، والتي تشمل التفاصيل التالية:-
- يجب تقديم طلبات التخصيص عبر المنصة الإلكترونية الموحدة التي تم إنشاؤها خصيصًا لهذا الغرض، وفقًا لأحكام القرار.
- يُشترط تقديم الطلبات في غضون 3 أشهر من تاريخ بدء العمل بالمنصة الإلكترونية.
- يتم التقديم عن طريق إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب وإضافة المستندات إذا لزم الأمر.
- يجب تقديم المستندات المطلوبة، والتي تشمل إثبات العلاقة الإيجارية، الحالة الاجتماعية، بالإضافة إلى ما يثبت دخل الأسرة.
- بالنسبة للوحدات غير السكنية، يجب تقديم المستندات التي تُثبت استمرار النشاط التجاري.
- يجب على الأشخاص ذوي الإعاقة تقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية من وزارة التضامن الاجتماعي، أو شهادة من اللجنة الطبية أو القومسيون الطبي.
وسمح مشروع القرار بتقديم طلبات التخصيص والمستندات المطلوبة بشكل ورقي من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل عملية التقديم على الفئات التي تواجه صعوبة في استخدام المنصة الإلكترونية، مثل "كبار السن، ذوي التعليم المحدود، الأشخاص ذوي الإعاقة، أو أي فئات أخرى" قد يجدون صعوبة في التعامل مع النظام الإلكتروني.
وحدد القرار الآليات المتبعة لفحص طلبات التخصيص، بما في ذلك المدة الزمنية اللازمة وإجراءات التأكد من استيفاء المتقدمين لجميع الشروط القانونية، حيث يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مسئولية التحقق من هذه الشروط، كما أشار القرار إلى حق المتقدمين في تقديم تظلم إذا تم رفض طلبهم، مع ضرورة فحص التظلم والرد عليه في غضون شهر من تاريخ تقديمه، وذلك لضمان تحقيق العدالة وإعطاء فرصة لإعادة تقييم الطلبات التي قد تكون مستحقة.
الأولوية في التخصيص والمعايير المُتبعة
ووضع مشروع القرار نظامًا لتحديد الأولوية في تخصيص الوحدات السكنية، مع تحديد المعايير التي سيتم بناء عليها ترتيب المتقدمين، وتم تقسيم المتقدمين إلى قائمتين: الأولى تشمل المستأجرين الأصليين الذين تم تحرير عقود إيجار لهم من المالك أو المؤجر، وكذلك أزواجهم الذين تم تمديد عقودهم قبل تطبيق قانون رقم (164) لسنة 2025، أما القائمة الثانية فتتضمن باقي المستأجرين الذين تمت تمديد عقودهم بعد هذا التاريخ، ويرتب المتقدمون في كل قائمة حسب معايير الأولوية مثل "السن، الدخل، والحالة الاجتماعية"، مع اعتماد معايير إضافية في حال التساوي في الفئات الأولية.
وفرض مشروع القرار على المستفيد ضرورة دفع المستحقات المالية المطلوبة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استلامه إشعارًا عبر الرسائل النصية بتخصيص الوحدة له، ويتعين على المستفيد سداد المبالغ وفقًا للنظام المحدد وطريقة الدفع التي اختارها، وفي حال عدم الالتزام بذلك، يعتبر قد تنازل عن حقه في التخصيص وفقًا لترتيب الأولوية.
وأوجب القرار على المستفيد استخدام الوحدة للأغراض المحددة لها، مع عدم تغيير هذا الاستخدام تحت أي ظرف، وفي حال المخالفة، يُلغى التخصيص ويتم استرجاع الوحدة دون الحاجة إلى إشعار أو حكم قضائي، مع احتفاظ الجهات المعنية بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الحفاظ على حقوق الدولة.
