بقيمة 7.5 مليار دولار. قطر تضخ استثمارات عقارية ضخمة في مصر والساحل الشمالي
اتفقت مصر وقطر على ضخ استثمارات قطرية مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار،تستهدف عدة قطاعات اقتصادية، في مقدمتها قطاع التطوير العقاري، وبخاصة مشاريع في العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالي.
ويأتي الاتفاق في إطار خطة مصرية لتعزيز التدفقات الاستثمارية الخليجية، وتحفيز الاقتصاد الوطني وسط تحديات نقدية متصاعدة، فيما اعتبر خبراء اقتصاديون أن هذا الاتفاق يمثل ثقة دولية متجددة في السوق العقاري المصري.
مفاوضات مستقلة لمشروع ضخم في الساحل الشمالي
وفي تصريحات خاصة، أوضح الدكتور سيف سامر، الخبير الاقتصادي، أن قطر تجري حاليًا مفاوضات متقدمة لتنفيذ مشروع عقاري وسياحي مستقل في الساحل الشمالي بقيمة 3.5 مليار دولار.
وأكد أن الاتفاق ينص على ضخ مليار دولار فور توقيع الصفقة، فيما يتم ضخ باقي الاستثمارات خلال عام.
وأشار سامر إلى أن هذه الصفقة تمثل أحد أذرع الحزمة الاستثمارية المعلنة في أبريل الماضي، لكنها تختلف في تفاصيلها التمويلية والتنفيذية، موضحًا أنه لم يتم بعد الإعلان عن الجدول الزمني الكامل للمشروع.
الاستثمار العقاري في مصر أصبح أكثر جذبًا
من جانبه، أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن تراجع سعر صرف الجنيه المصري جعل الاستثمار الأجنبي أكثر جاذبية، لا سيما في القطاعات ذات العائد المرتفع كالعقارات.
وشدد على أهمية توفير آليات واضحة لتحويل الأرباح وسهولة التخارج من المشروعات كعوامل ضرورية لجذب المستثمرين.
بدوره، أشار الدكتور أحمد خطاب إلى أن قطر سبق أن استثمرت بنجاح في مصر من خلال مشاريع مثل فندق سانت ريجيس ومشاريع شركة الديار القطرية، وتوقع أن يتم تكرار هذه التجربة في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين، مستفيدين من الطلب المتزايد والأسعار المرتفعة على الوحدات العقارية، والتي تتراوح في بعض المشروعات بين 8 إلى 9 ملايين جنيه.
أما الدكتور أحمد عبد المعطي، فرأى أن ضخ استثمارات قطرية بهذا الحجم يعكس مستوى عالٍ من الثقة في الاقتصاد المصري، ويرسل إشارات إيجابية لبقية المستثمرين الدوليين.
مدبولي: شراكات واعدة في الطريق
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد صرح في وقت سابق بأن الحكومة المصرية تسعى لتفعيل شراكات استراتيجية مع قطر في مجالات التطوير العقاري، لا سيما بالساحل الشمالي، مشيدًا بخبرة الشركات القطرية في مجال الإنشاءات والبنية التحتية.
