خلاف داخلي يؤجل موقف الديمقراطيين الرسمي من الحرب على غزة

تعتزم اللجنة الوطنية الديمقراطية في الولايات المتحدة توضيح موقفها من الحرب الإسرائيلية العدوانية على قطاع غزة تحت مزاعم محاربة حركة حماس، لكن تراجعًا مفاجئًا في اللحظات الأخيرة قد يؤدي إلى تأجيل تبني أي موقف رسمي لعدة أشهر، وسط انقسامات عميقة تهز صفوف الحزب.

وجاء هذا التطور خلال الاجتماع الصيفي السنوي للجنة الوطنية، الذي عُقد أمس الثلاثاء داخل فندق محاط بإجراءات أمنية مشددة في وسط مدينة مينيابوليس.

قراران متنافسان وانقسام داخلي

ناقش المجتمعون قرارين متضاربين بشأن الحرب والأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث غن القرار الأول قدمه الجناح التقدمي في اللجنة، ودعا إلى فرض حظر على مبيعات الأسلحة وتعليق المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل

أما القرار الثاني، المدعوم من رئيس اللجنة كين مارتن، دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، والسماح الكامل بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مع إعادة التأكيد على دعم حل الدولتين.

صوتت لجنة القرارات لصالح قرار مارتن ورفضت مقترح التقدميين. لكن المفاجأة جاءت حين أعلن كين مارتن سحب مشروعه بعد نقاش قصير، ودعا بدلًا من ذلك إلى تشكيل فريق عمل لدراسة القضية بشكل أعمق قبل اتخاذ قرار نهائي.

تأجيل جديد ونقاش مستمر

وقال مارتن أمام الحضور: "كما رأينا، هناك انقسام في حزبنا بشأن هذه القضية؛ لقد قررت اليوم، في هذه اللحظة، الاستماع... حتى نتمكن من المضي قدمًا متحدين اليوم وإجراء المحادثة".

ويمثل هذا القرار تأجيلاً جديدًا لنقاش حساس قسم الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية منذ بدء الحرب على غزة، لا سيما في ظل ضغط متزايد من القواعد التقدمية داخل الحزب الملقب بالحمار.

وأكد أعضاء لجنة القرارات أنهم تلقوا نحو 5 آلاف رسالة إلكترونية من نشطاء من الجانبين خلال الأيام التي سبقت التصويت، ما يعكس حدة الجدل والانقسام داخل الحزب حول هذه القضية.