مطالبات سياسية وحزبية بالإفراج الفوري عن أحمد عبد القادر المعتقل ببريطانيا

في تحرك سياسي واسع، طالب عدد من النواب والسياسيين وقيادات الأحزاب المصرية، بالإفراج الفوري عن المواطن المصري أحمد عبد القادر المعروف بـ"ميدو"، الذي اعتقلته السلطات البريطانية على خلفية دفاعه عن مقر السفارة المصرية بلندن أثناء تعرضها لمحاولات تخريب من قبل بعض المندسين والجماعات الإجرامية.

طالب النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ والهيئة العليا لحزب الوفد، وزارة الخارجية المصرية بالتدخل العاجل لمخاطبة السلطات البريطانية للإفراج عن "البطل" أحمد عبد القادر، مؤكدًا أن ما تعرض له يعد مثالًا صارخًا على ازدواجية المعايير التي تتبعها بعض الدول الغربية في حرية التعبير. 

وذكر الجندي أن عبد القادر كان يدافع عن ممتلكات بلده وسفارته في لحظة تستدعي الفخر والوفاء، معبرًا عن رفضه القاطع لتطبيق حقوق الإنسان بشكل انتقائي، وموضحًا وجود دعم غير مباشر لبعض الأطراف في إنجلترا لجماعة الإخوان الإرهابية، مستشهداً بحالة شخصية مثيرة للجدل تدعم التيارات المتطرفة.

من جهته، أدان حزب الحرية المصري اعتقال "ميدو"، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، واعتبره استهدافًا غير مبرر لشخصية وطنية شابة، مشددًا على دوره البارز في ربط المصريين بالخارج بوطنهم والدفاع عن صورة مصر دوليًا. 

ضرورة فتح حوار جاد مع شباب المصريين بالخارج

وأكد النائب أحمد مهنى، نائب رئيس الحزب، أن استمرار حبس عبد القادر يبعث برسائل سلبية للشباب المصري، لكنه شدد على أن ذلك لن يثني الشباب عن دعم وطنهم والتصدي لمحاولات الجماعات الإرهابية.

بدورها، طالبت قيادات حزب الحرية الجهات البريطانية المختصة بسرعة الإفراج عن "ميدو"، وضمان سلامته وحقوقه القانونية، مؤكدين على ضرورة فتح حوار جاد مع شباب المصريين بالخارج لتعزيز دورهم الوطني في دعم التنمية والاستقرار.

انتهاك لمبادئ حقوق الإنسان 

كما أعرب حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر عن قلقه الشديد تجاه اعتقال أحمد عبد القادر، واعتبر ذلك انتهاكًا صارخًا لمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية، مطالبًا السلطات البريطانية بتوضيح ملابسات الحادثة وضمان حقوق الشاب بما يتوافق مع القانون الدولي.

من جانبه، أكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن اعتقال عبد القادر يشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 التي تلزم الدول بحماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية، مشددًا على ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، وداعيًا إلى الإفراج الفوري عنه ومتابعة المجتمع الدولي لهذا الملف.

وفي تصريحات مماثلة، دعا الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى سرعة الإفراج عن أحمد عبد القادر، مؤكداً أن الدفاع عن السفارات المصرية هو حق مشروع وحماية للسيادة الوطنية، وأن محاولات تشويه صورة مصر من خلال هذه الاعتداءات تأتي في إطار أجندات خبيثة تقف ورائها جماعة الإخوان الإرهابية. 

وأكد مرشد أن مصر ستظل صمام أمان المنطقة وقوة رئيسية في الدفاع عن القضايا العربية، وأن الشعب المصري واعٍ بحجم التحديات والمؤامرات التي تحاك ضده.

وتتصاعد الدعوات المصرية الرسمية والشعبية في الخارج والداخل للإفراج الفوري عن المواطن أحمد عبد القادر، في ظل مطالبات بإعادة النظر في التعامل البريطاني مع قضايا المصريين وحماية حقوقهم، بما يعزز الروابط الوطنية ويؤكد احترام السيادة المصرية في الخارج.