تعيين 12 مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة من تظلمات دفعة 2020 |مستندات
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 447 لسنة 2025، بشأن تعيين 12 مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة من خريجي دفعة 2020، ضمن المقبولين من فئة التظلمات.
تعيين عدد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون
وشمل القرار تعيين عدد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون ممن حصلوا على التقديرات المطلوبة، وذلك بعد اجتيازهم جميع مراحل الفحص والمراجعة الدقيقة التي أقرّها المجلس الأعلى لمجلس الدولة، والتي شملت التقييم الفني والمراجعات الأمنية والفحوصات الطبية، وفقًا لأعلى المعايير القانونية والدستورية المنظمة لشغل الوظائف القضائية.
وتأتي هذه التعيينات في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، والاستجابة المنصفة لتظلمات عدد من خريجي دفعة 2020 الذين استوفوا الشروط القانونية بعد إعادة فحص ملفاتهم ومراجعتها بدقة.
ويؤكد القرار على التزام القيادة السياسية بتعزيز ثقة المواطنين في منظومة التعيينات القضائية، وضمان الشفافية والكفاءة في اختيار الكوادر القضائية الشابة، بما يساهم في دعم وتحديث بنية مجلس الدولة، أحد أبرز الهيئات القضائية في مصر المعنية بالفصل في المنازعات الإدارية والدستورية.
اختصاصات مجلس الدولة
مجلس الدولة المصري هو أحد الأعمدة الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في مصر، (المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، مجلس الدولة). أنشئ المجلس عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972 ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع.
بموجب أحكام دستور 2014، فان مجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
هي أعلى جهة للإفتاء القانوني في مصر، وأنشأت مع إنشاء مجلس الدولة عام 1946 لإعطاء المشورة القانونية الرسمية لكافة جهات الدولة من خلال جهاز متخصص، وكانت تسمي قسم الرأي مجتمعاً. والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع تستوي على القمة في مدارج تقسيمات القسم الاستشاري بمجلس الدولة الذي يتكون من إدارات الفتوى التي تختص بإعطاء الرأي القانوني لكل مجموعة من الوزارات ذات الطبيعة المتجانسة. وكل مجموعة من إدارات الفتوى تنظمها لجنة من لجان الفتوى، ويوجد بمجلس الدولة ثلاث لجان للفتوى هي اللجنة الأولى واللجنة الثانية واللجنة الثالثة، ويرأس كل لجنة أحد أقدم نواب رئيس المجلس.
تشكل الجمعية العمومية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيسا، وعضوية رؤساء إدارات الفتوى المختلفة ولجان الفتوى الثلاث وهم من أقدم المستشارين نواب رئيس المجلس، بالإضافة إلى رئيس وأعضاء قسم التشريع، ويعاونهم رئيس المكتب الفني بالإضافة إلى أعضاء المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
