أسماء 57 مندوبًا مساعدًا.. تعيينات جديدة بهيئة قضايا الدولة|مستندات
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري رقم 149 لسنة 2025، بشأن تعيين 57 مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة من خريجي دفعات 2015 و2016 و2017 و2018 من كليات الحقوق والشريعة والقانون.
تحديد أقدمية المندوبين المساعدين
ونص القرار على تحديد أقدمية المندوبين المساعدين الواردة أسماؤهم في المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من القرار، بين أقرانهم المعينين من ذات دفعة التخرج في درجة مندوب مساعد آنذاك.
ويأتي هذا القرار في إطار استكمال التعيينات داخل هيئة قضايا الدولة، إحدى الجهات القضائية الرئيسية في مصر، والتي تضطلع بدور مهم في تمثيل الدولة قانونيًا أمام جهات القضاء، وصياغة العقود الحكومية، وإبداء الرأي القانوني للجهات الرسمية.
وجاءت التعيينات بعد اجتياز المرشحين لجميع مراحل الفحص والتدقيق التي أقرها المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، والتي تضمنت التقييم الفني، والمراجعات الأمنية، والفحوصات الطبية والنفسية، وذلك وفقًا للمعايير القانونية والدستورية المعمول بها.
وتؤكد هذه الخطوة حرص القيادة السياسية على دعم الكفاءات القانونية الشابة وتمكينهم من أداء دورهم في خدمة العدالة والدفاع عن مصالح الدولة، من خلال اختيار العناصر المؤهلة التي استوفت شروط التعيين بكل شفافية ونزاهة.
قضايا الدولة هي هيئة قضائية مستقلة مصرية ناط بها القانون المصري حماية المال العام والمطالبة به من الناحية المدنية فهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج لتكون حائطاً قانونياً منيعاً لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري.
تاريخ قضايا الدولة
يرجع تاريخ قضايا الدولة المصرية إلى عام 1875 ميلادياً حين أنشئت تحت اسم لجنة قضايا الحكومة بموجب فرمان أصدره نوبار باشا آنذاك ومن ثم فهي تعد أعرق الهيئات القضائية من حيث النشأة حيث تم انشائها قبل إنشاء المحاكم الوطنية عام 1883 بحوالي 8 سنوات تقريباً.
يذكر التاريخ أن نوبار باشا الذي كان يفاوض الدول الأجنبية في موضوع إنشاء المحاكم المختلطة قد اختار إلى جانبه في هذه المفاوضات مجموعة من علماء القانون الدوليين وأصدر قراراً سنة 1875 بتكوين ما يسمى بلجنة قضايا الحكومة والتعبير الصحيح لها بلجنة قضايا الدولة. comite des consiels d'Etat.
وقـد كانت هذه الجنة تختص بجانب النيابة والدفاع عن الحكومة أمام المحاكم بمهمة إبداء الرأي من الناحية القانونية.
ثم صدر قـرار يحدد اختصاص هذه اللجنة ويجعلها لجنة دائمة بعد أن كانت مؤقتة ونص على أن تتولى الدفاع عن الحكومة في قضاياها ضد الأفراد أمام المحاكم المختلطة وجعلت الرئاسة شهرية لجميع الأعضاء بالتناوب.
