تعيين 207 مندوبين مساعدين بمجلس الدولة من دفعة 2021| الأسماء بالمستندات
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 447 لسنة 2025، بشأن تعيين دفعة جديدة من المندوبين المساعدين بمجلس الدولة، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2021.
تعيين 207 مندوبين مساعدين
وتضمّن القرار تعيين 207 مندوبين مساعدين ممن استوفوا الشروط القانونية والدستورية المعمول بها، وذلك بعد اجتيازهم بنجاح جميع مراحل الفحص والتدقيق التي أقرها المجلس الخاص بمجلس الدولة، والتي شملت الفحص الفني، والمراجعات الأمنية، والفحوصات الطبية، وفقًا لأعلى معايير الشفافية والكفاءة.
ويأتي القرار في إطار دعم الدولة المستمر لتجديد الدماء داخل الهيئات القضائية، واستقطاب العناصر الشابة المؤهلة للانضمام إلى مجلس الدولة، أحد أعرق الهيئات القضائية في مصر، والذي يضطلع بدور محوري في الفصل في المنازعات الإدارية والدستورية.
ومن المنتظر أن يلتحق المعيّنون الجدد ببرنامج تأهيلي وتدريبي شامل داخل مجلس الدولة، يهدف إلى تطوير مهاراتهم القانونية والفنية، وتعزيز قدراتهم في التعامل مع الملفات القضائية بكفاءة واحترافية، بما يواكب تطور المنظومة القضائية الحديثة في مصر.
تعزيز مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص
ويعكس هذا القرار التزام القيادة السياسية بتعزيز مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، وتمكين الكفاءات الشابة من الاضطلاع بدورها في بناء دولة القانون والمؤسسات.
مجلس الدولة المصري هو أحد الأعمدة الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في مصر، (المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، مجلس الدولة). أنشئ المجلس عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972 ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع.
بموجب أحكام دستور 2014، فان مجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
