أسامة الدليل: مصر لم تتخل يومًا عن دورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية

أشار الكاتب الصحفي أسامة الدليل إلى أن مصر لم تتخل يومًا عن دورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وقدمت تضحيات كبيرة لدعم الأشقاء في غزة، ومع ذلك، فهي تؤكد دائمًا أن هذا الدعم يجب أن يتم في إطار السيادة المصرية، وليس عبر أي مسميات دولية قد تمس باستقلال قرارها الوطني.

وأكد في لقائه عبر قناة الحياة، عبر برنامج الساعة 6، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن فتح معبر رفح لعبور المساعدات الإنسانية يتم بالتنسيق الكامل مع السلطة الفلسطينية والجهات الدولية، لكن دون المساس بكونه ميناء بريًا مصريًا خاضعًا للسيادة المصرية وحدها.

النقاط الجوهرية التي تتعلق بالتوصيف الصحيح لميناء رفح البري

وكشف الدليل عدداً من النقاط الجوهرية التي تتعلق بالتوصيف الصحيح لميناء رفح البري، والفرق بين اعتباره "ممرًا إنسانيًا" كما تروج بعض المنصات الإعلامية، وبين كونه منفذًا حدوديًا رسميًا يخضع للقانون المصري والإجراءات السيادية.

وأكد الدليل أن وصف ميناء رفح بأنه مجرد "معبر إنساني" ليس دقيقًا، بل هو ميناء بري كامل شأنه شأن أي ميناء دولي، ولا يمكن الدخول أو الخروج منه إلا عبر تأشيرات وتصاريح قانونية تضمن سيادة الدولة وتنظيم حركة الأفراد والبضائع، مشيرًا إلى أن هذه النقطة يتم تجاهلها عمدًا في الخطاب الإعلامي الموجه ضد مصر.

التوصيف الصحيح لميناء رفح البري

قال أسامة الدليل إن ميناء رفح البري هو منفذ حدودي رسمي تابع للدولة المصرية، ولا يختلف في جوهره عن أي ميناء بحري أو جوي. فكما يحتاج القادم عبر مطار القاهرة إلى تأشيرة دخول وتصاريح مسبقة، كذلك الأمر بالنسبة لميناء رفح البري، الذي تحكمه اتفاقيات دولية وقوانين سيادية.

وأوضح أن محاولة توصيفه على أنه "ممر إنساني" يهدف إلى إضعاف دوره القانوني وإظهاره وكأنه مجرد نقطة عبور مؤقتة بلا قواعد، وهو ما يتعارض مع حق الدولة في فرض سيادتها على حدودها وأضاف أن هذا الطرح يتجاهل حقيقة أن مصر تقدم عبر هذا الميناء خدمات إنسانية بالفعل، لكن وفق إجراءات منظمة تراعي الأمن القومي والقوانين الدولية.

التأشيرات والإجراءات القانونية شرط أساسي

شدد الكاتب الصحفي على أن أي عملية دخول أو خروج عبر ميناء رفح البري تتطلب تأشيرة وتصريحًا قانونيًا من السلطات المصرية، سواء للوافدين من الخارج أو للراغبين في العبور إلى الأراضي الفلسطينية. فالميناء ليس منفذًا مفتوحًا بلا ضوابط، وإنما يخضع لإجراءات صارمة تضمن سلامة الحركة الحدودية.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات لا تهدف إلى التضييق أو التعقيد، وإنما إلى تنظيم العلاقة الحدودية، كما هو معمول به في جميع دول العالم. فحتى الحالات الإنسانية التي تدخل أو تغادر عبر رفح، تمر عبر موافقات رسمية مسبقة، حفاظًا على أمن وسلامة الجميع.