جبران: إغلاق معبر رفح جريمة دولية.. والأجانب ضيوف وعليهم الالتزام بالقوانين

قال وزير العمل محمد جبران إن إغلاق معبر رفح من الجانب الآخر يمثل جريمة دولية تستوجب تدخل المجتمع الدولي، مشددًا على أن مصر لم تغلق المعبر مطلقًا ولن تغلقه، لكنها لن تسمح بتعرض سائقي الشاحنات لأي مخاطر.

مؤكدا على أهمية الحفاظ على الوطن ومقدراته ومشيرا الى الوضع في سوريا حاليا.

وفيما يخص ملف العمالة الأجنبية، أوضح الوزير أن الأعداد المسجلة رسميًا لدى وزارة العمل قليلة جدًا مقارنة بالعدد الفعلي، الذي يُقدَّر بنحو 10 ملايين مقيم، واصفًا إياهم بـ"الضيوف"، مع التأكيد على أن عليهم الالتزام بقوانين الدولة المضيفة، والتزام الشركات والمصانع الأجنبية بنسبة محددة لتعيين العمالة المصرية داخلها.

ونفى جبران ما أثير حول تغيير قيمة العلاوة السنوية من 7% إلى 3%، مبينًا أن القيمة التقديرية لنسبة الـ7% أقل من القيمة التقديرية لنسبة الـ3%، داعيًا الجميع إلى قراءة القوانين بدقة. كما أوضح أن "استمارة 6" مرتبطة بالتأمينات، وفي ظل القانون الجديد لا يُعتد بالاستقالة إلا بعد العرض على وزارة العمل، وهو ما يحمي حقوق العامل وصاحب العمل في آن واحد.

وأضاف وزير العمل أن قانون العمل الجديد صان حقوق المرأة العاملة، ومنحها في القطاع الخاص نفس الامتيازات والإجازات المقررة للعاملات بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا أن المرأة حققت انتصارًا مهمًا في هذا القانون.

واكد وزير العمل ان هناك انماط جديدة مستحدثة في قانون العمل ومنها مهنة الدليفرى والتسويق الالكترونى وغيرها.

جاءت تصريحات الوزير خلال زيارته إلى محافظة القليوبية، حيث كان في استقباله المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية. وبدأ اللقاء باجتماع موسع بديوان عام المحافظة، بحضور عدد من النواب ورجال الأعمال والمستثمرين وقيادات الوزارة والمحافظة.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك في ملفات التدريب المهني والتشغيل وتوفير فرص عمل للشباب، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلًا عن حماية العمالة غير المنتظمة، وتراخيص عمل الأجانب، وتهيئة بيئة عمل لائقة وجاذبة للاستثمار، خاصة مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 مطلع سبتمبر المقبل.

واختُتم اللقاء بتبادل الدروع التذكارية بين الوزير والمحافظ، في تأكيد على استمرار التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.