التعاون الإسلامي ترفض خطة إسرائيل للسيطرة على غزة وتدين الجرائم بحق المدنيين
تشهد الساحة السياسية الإقليمية والدولية حالة من الترقب بعد الموقف الحاسم الذي أعلنه وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن ما يحدث في قطاع غزة، فقد جاء اجتماع المنظمة ليؤكد مجددًا على وحدة الصف الإسلامي في مواجهة الممارسات الإسرائيلية، وليوجه رسالة قوية للعالم برفض أي محاولات لفرض سيطرة عسكرية أو سياسية جديدة على القطاع.
وبحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، فإن وزراء الخارجية أجمعوا على رفض الخطة الإسرائيلية التي تستهدف تكريس واقع جديد في غزة يتنافى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مؤكدين أن هذه المحاولات تعد امتدادًا لسياسة الاحتلال القائمة على فرض الأمر الواقع بالقوة.
الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية
وأكد وزراء الخارجية أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة، حيث تستهدف المدنيين العزل وتدمّر البنية التحتية، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية، حيث وأوضحوا أن استمرار هذه الجرائم يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي فيما يتعلق بقدرته على حماية حقوق الإنسان ومنع تكرار المآسي الإنسانية.
كما اعتبرت المنظمة أن الجرائم الإسرائيلية لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة أمنية أو عسكرية، مشيرة إلى أن الاستهداف المتواصل للمستشفيات والمدارس ومراكز الإغاثة الإنسانية يرقى إلى مستوى جريمة حرب تستوجب المحاسبة الفورية أمام المحاكم الدولية.
رفض التعنت الإسرائيلي
وفي سياق متصل، دان وزراء الخارجية تعنت إسرائيل ورفضها المتكرر للاستجابة لمحاولات التوصل إلى تهدئة في غزة، رغم الجهود المتواصلة من قبل الأطراف الإقليمية والدولية، كما أكدوا أن هذا التعنت يكشف نوايا الاحتلال في إطالة أمد الحرب وتحقيق مكاسب سياسية على حساب دماء الأبرياء.
كما شددوا على أن استمرار التصعيد الإسرائيلي يعقّد فرص العودة إلى مسار السلام ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، محذرين من أن تداعيات الحرب قد تمتد إلى خارج حدود غزة لتشمل المنطقة بأسرها إذا لم يتم التحرك العاجل لوقف العدوان.
دعم جهود الوساطة
وأشاد وزراء الخارجية بالدور الفعّال الذي تقوم به قطر ومصر والولايات المتحدة في محاولة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، معتبرين أن هذه الجهود تمثل بارقة أمل لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. وأكدوا التزامهم بدعم كل المبادرات الداعية إلى وقف العدوان وفتح الممرات الإنسانية بشكل عاجل.
وأشاروا إلى أن أي مسار للتهدئة يجب أن يكون شاملاً ويضمن وقف إطلاق النار بشكل كامل، إلى جانب ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، وتهيئة الأجواء لبدء عملية سياسية عادلة تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
انتقاد مشروع "إسرائيل الكبرى"
من جانب آخر، رفضت المنظمة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتعلقة بما يُعرف بـ"رؤية إسرائيل الكبرى"، ووصفتها بأنها تصريحات غير مسؤولة تهدف إلى شرعنة الاحتلال والتوسع على حساب الأراضي الفلسطينية والعربية.
وأكد الوزراء أن مثل هذه التصريحات تكشف العقلية التوسعية للحكومة الإسرائيلية، وتشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، كما تتناقض مع كل المبادئ التي نصت عليها المواثيق الدولية بشأن حق الشعوب في تقرير مصيرها.
رسالة قوية إلى المجتمع الدولي
واختتم وزراء الخارجية مداولاتهم برسالة واضحة موجهة إلى المجتمع الدولي، مفادها أن الصمت على الجرائم الإسرائيلية لم يعد مقبولًا، وأن هناك حاجة ملحة لموقف حازم يضع حدًا لانتهاكات الاحتلال. ودعوا إلى تحرك عاجل من مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لضمان حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم.
كما جددوا التأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات منظمة التعاون الإسلامي، وأن دعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال هو واجب ديني وسياسي وأخلاقي لا يقبل المساومة.
