وزير خارجية السعودية: نجدد إدانة تصريحات نتنياهو الأخيرة بشأن إسرائيل الكبرى

قال وزير خارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان إنّ هناك مساعي لفتح كافة المعابر للسماح بدخول ومرور المساعدات الإنسانية الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني بدون أي عوائق وبشكل عاجل، موضحا أن هناك دعوة إلى توفير الدعم لوكالة الأونروا والأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف، خلال انطلاق أعمال الدورة الاستثنئاية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، من جدة، أن الممكلة العربية السعودية تجدد إدانة التصريحات الإسرائيلية الصادرة مؤخرا على لسان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بما يسمى رؤية إسرائيل الكبرى.

رفض المشاريع الاستيطانية

وتابع: «السعودية ترفض تماما المشاريع الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، كما تؤكد على الحق التاريخي للحق الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة».

في سياق متصل، عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مشاورات ثنائية مع السيد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، وذلك على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة، يوم الاثنين الموافق 25 أغسطس 2025، حيث تناولت المشاورات مختلف أوجه العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وقد أعرب الوزيران عن ارتياحهما إزاء الزخم الذي يشهده مسار العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا، خاصة في ضوء مرور مئة عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتوافقا على أهمية البناء على الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى الذي عقد في إسطنبول في سبتمبر 2024، وكذا زيارة وزير الخارجية التركي إلى مدينة العلمين شهر أغسطس الجاري. 

كما أكد الوزيران أهمية استكمال العمل نحو تفعيل آليات التعاون الثنائي، خاصة عبر الإعداد للاجتماع الأول لمجموعة التخطيط المشتركة خلال الفترة المقبلة، بما يرسخ من الأطر المؤسسية للشراكة المصرية–التركية.  كما جدد الوزيران التطلع لانعقاد الدورة الثانية لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى برئاسة السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الجمهورية التركية.

وجدد الوزير عبد العاطي التطلع لتعزيز الاستثمارات التركية في السوق المصري، والعمل على تحقيق الهدف المشترك برفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، في ضوء الفرص الاقتصادية الواعدة التي يوفرها السوق المصري والمحفزات الاستثمارية المرتبطة به.