الجرائم الإلكترونية تحت المقصلة.. تشديد عقوبات الاعتداء على بطاقات البنوك
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف بـ"قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية"، الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018، العقوبات المقررة في حال ارتكاب جريمة الاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، والتي تصل إلى الحبس والغرامة، وذلك حمايةً لحقوق المواطنين وردع محاولات الاستيلاء غير المشروع على أموال الغير.
ووفقًا للمادة (23) من القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة المعلومات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكتروني.
وفي حال كان الهدف من هذا الوصول هو استخدام البيانات للحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، تكون العقوبة أشد، إذ تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أما إذا ترتب على الفعل الاستيلاء لنفسه أو لغيره على الخدمات أو الأموال، فإن العقوبة تتضاعف لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويهدف القانون إلى مواجهة الجرائم الإلكترونية وحماية المعاملات المالية الرقمية، في ظل التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، حيث تشكل هذه الجرائم خطرًا على الاقتصاد القومي وأمن المواطنين المالي.
