خالد حمادة: انسحاب «اليونيفيل» يهدد الاستقرار الأمني والسياسي في لبنان |فيديو

أكد العميد خالد حمادة، مدير المنتدى الإقليمي للدراسات، أن لبنان يعيش حالة من القلق المتزايد بشأن مصير قوات حفظ السلام الدولية "اليونيفيل" المنتشرة في الجنوب، في ظل وجود مؤشرات على احتمال استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لعرقلة تجديد ولايتها.

وأوضح خالد حمادة، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على قناة القاهرة الإخبارية، أن انسحاب هذه القوات من الساحة اللبنانية سيترك فراغًا خطيرًا، سواء على المستوى الأمني أو السياسي، وهو ما قد يفتح الباب أمام سيناريوهات معقدة تزيد من هشاشة الوضع الداخلي.

جذور التسمية والمهام الدولية

وأشار  مدير المنتدى الإقليمي للدراسات، إلى أن التسمية الرسمية لقوات "اليونيفيل" انطلقت عام 2006، عقب صدور القرار الدولي 1701 الذي جاء بعد الحرب بين إسرائيل و"حزب الله".

وبيّن أن مهمة هذه القوات تختلف عن قوات الطوارئ الدولية التي سبقتها، حيث أصبحت "اليونيفيل" بموجب القرار الجديد أداة رقابية دولية محايدة، تقدم تقارير دقيقة للأمم المتحدة حول الانتهاكات الإسرائيلية وكذلك الأنشطة العسكرية لـ"حزب الله"، ما يجعلها مرجعًا أساسيًا لأي تحركات سياسية أو تفاوضية لاحقة.

الشاهد الدولي المحايد

وأوضح أن وجود "اليونيفيل" لا يقتصر على مراقبة الخروقات، بل يشكل عامل توازن يحول دون التصعيد، خصوصًا في منطقة الجنوب الحساسة.

وشدد "حمادة" على أن غيابها دون بديل دولي سيقوّض أي جهود تهدف إلى التوصل لاتفاقات جديدة تتعلق بوقف إطلاق النار أو ترتيبات أمنية انتقالية، لافتًا إلى أن وجود طرف ثالث محايد يعد شرطًا جوهريًا لإنجاح أي عملية سياسية مستقبلية بين لبنان وإسرائيل.

انعكاسات اقتصادية وسياسية

وفيما يتعلق بالتكلفة السياسية والاقتصادية لاستمرار أو استبدال "اليونيفيل"، أوضح خالد حمادة أن المجتمع الدولي حين وافق على نشرها كان مدركًا لأهمية الدور الذي ستلعبه.

وأكد  مدير المنتدى الإقليمي للدراسات، أن هذه القوات ساهمت بشكل كبير في ضبط الحدود ومنع التصعيد، إضافة إلى دورها في مراقبة إدخال الأسلحة ومتابعة تعاظم النفوذ الإيراني داخل لبنان، وهو ما جعلها عنصرًا أساسيًا في معادلة الاستقرار النسبي خلال السنوات الماضية.

قراءة جديدة للقرار 1701

وأكد خالد حمادة أن القرار الدولي 1701 لم يعد مجرد وثيقة لوقف إطلاق النار، بل أصبح اليوم بحاجة إلى قراءة جديدة تأخذ في الاعتبار مسألة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة.

وأوضح أن أي تسوية سياسية قادمة قد تقوم على مبدأ "الخطوة مقابل الخطوة"، بحيث يتم ربط نزع سلاح "حزب الله" بتحقيق تقدم ملموس في ملف الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، ما يجعل من استمرار عمل "اليونيفيل" ضرورة استراتيجية في هذه المرحلة الحساسة.

مرحلة وتوازن دقيق

واختتم خالد حمادة حديثه بالتأكيد على أن أي قرار بوقف عمل "اليونيفيل" أو تقليص دورها سيضع لبنان أمام تحديات غير مسبوقة.

وشدد خالد حمادة على أن التوازن الذي فرضته هذه القوات طوال السنوات الماضية كان بمثابة ضمانة للاستقرار الهش، معربًا عن أمله في أن يدرك المجتمع الدولي خطورة أي انسحاب مفاجئ، وأن يتعامل مع ملف التجديد للولاية المقبلة بروح المسؤولية المشتركة حفاظًا على أمن لبنان واستقرار المنطقة.