«حماية المنافسة»: أولياء الأمور أحرار في شراء الزي المدرسي من أي مكان
أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن من حق أولياء الأمور شراء الزي المدرسي من أي مكان يختارونه، طالما يتماشى مع الشكل المطلوب من المدرسة، دون أن يكونوا مجبرين على الشراء من جهات أو منافذ محددة تتبع المدرسة.
إلزام أولياء الأمور بشراء الزي من مكان معين
وقال ممتاز خلال مداخلة عبر برنامج الحياة اليوم، والمذاع عبر قناة الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل، إن الجهاز يتعامل بحسم مع أي محاولات لفرض قيود أو إلزام أولياء الأمور بشراء الزي من مكان معين، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات قانونية حازمة يتم اتخاذها ضد المدارس التي لا تلتزم بهذه القواعد.
حملة توعية كبرى لحماية أولياء الأمور من الاستغلال في الزى المدرسي
وكشف رئيس الجهاز عن إطلاق حملة توعية شاملة، تهدف إلى تعريف أولياء الأمور بحقوقهم القانونية في اختيار أماكن شراء الزي المدرسي بحرية، وبدون أي ضغوط من المدارس أو الموزعين.
وأشار ممتاز إلى أن هذه الحملة تأتي بالتزامن مع الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وتهدف إلى الوصول لأكبر شريحة ممكنة من أولياء الأمور بطريقة مباشرة وفعالة، لتثقيفهم وتوعيتهم بكيفية التعامل مع أي ممارسات احتكارية.
الجهاز يلاحق المخالفين قانونيًا ويؤكد: لا احتكار في زي المدارس
ونوه رئيس الجهاز إلى أن أية محاولة لفرض شراء الزي المدرسي من مورد معين يُعد مخالفة صريحة للقانون، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي جهة تعليمية تخالف ذلك.
وأكد ممتاز أن حماية المنافسة في هذا الملف لا تقتصر فقط على تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المصرية، بل تمتد إلى تعزيز ثقافة الشفافية والمنافسة العادلة في السوق المصري.
الزيادة المستمرة في مصروفات المدارس الخاصة
وعلى صعيد آخر، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الزيادة المستمرة في مصروفات المدارس الخاصة أصبحت عبئًا كبيرًا على أولياء الأمور، دون أن يقابلها أي تحسن فعلي في جودة التعليم أو مستوى الخدمات المقدمة داخل المدارس.
"الزيادات غير المنضبطة" في المصروفات الدراسية
وأوضح النائب خلال لقائه عبر قناة إكسترا نيوز، أن شكاوى المواطنين تتوالى بشأن ما وصفه بـ"الزيادات غير المنضبطة" في المصروفات الدراسية، مشيرًا إلى أن نواب البرلمان يتلقون يوميًا استغاثات من أولياء الأمور حول هذا الملف الشائك.
وأشار محسب إلى أن المشكلة لا تتعلق فقط بارتفاع الرسوم، بل بكيفية التحايل على القانون، مؤكدًا أن بعض المدارس تلجأ لفرض زيادات عبر بنود غير خاضعة للرقابة، مثل أسعار الكتب والأنشطة والـ"سبلايز"، مما يجعل قيمة المصروفات الحقيقية تتجاوز الحد المسموح به دون رقابة فعالة.
