ردًا على مزاعم الإخوان: وفاة محتجز نتيجة اعتداء داخل السجن وليست تعذيبًا

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن وفاة أحد الأشخاص داخل أحد أقسام الشرطة بالقاهرة بزعم تعرضه للإختفاء القسرى والتعذيب .

حقيقة الواقعة

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن المذكور محبوس إعتباراً من 11 الجارى بقرار من النيابة العامة على ذمة قضية سرقة وحيازة مخدرات ، وبتاريخ 18الجارى نشبت مشاجرة بين المذكور وعدد 6 نزلاء داخل محبسه تعدوا خلالها عليه بالضرب ، شعر على إثرها بحالة إعياء وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج إلا أنه توفى.

وتولت النيابة العامة التحقيق وإضطلعت بسؤال رفقاء المذكور بمحبسه، وقررت حبس النزلاء الستة على ذمة التحقيقات عقب الإفراج عنهم فى القضايا المحبوسين على ذمتها، وأن ذلك يأتى فى إطار إستمرارية الجماعة الإرهابية فى إختلاق الأكاذيب وتزييف الحقائق ومحاولاتها اليائسة لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها لدى الرأى العام .

الادعاء بوفاة أحد الأشخاص داخل قسم شرطة بالقليوبية

وفي واقعة أخرى، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله مؤخرًا على أحد الحسابات بشأن الادعاء بوفاة أحد الأشخاص داخل قسم شرطة بالقليوبية، عقب ضبطه بزعم "مجاملة" لأحد أفراد الشرطة، والترويج لرفض القسم تحرير محضر بالواقعة، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على الشفافية والرد على ما يثار عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبالرجوع إلى الفحص الأمني، تبين أنه بتاريخ 7 أغسطس الجاري، تلقى قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بلاغًا بحدوث مشاجرة نشبت بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، كان طرفها الأول الشخص المتوفى، بينما ضم الطرف الثاني شخصين آخرين، أحدهما على صلة قرابة بأحد أفراد الشرطة.

المشاجرة تطورت إلى استخدام سلاح ناري عبارة عن "طبنجة صوت" من قبل الطرف الثاني، وعلى الفور تم ضبط أطراف الواقعة بالكامل، وعرضهم على النيابة العامة التي قررت حبسهم جميعًا على ذمة التحقيقات، دون أية تدخلات أو مجاملات كما أشيع.

وبتاريخ 15 أغسطس، شعر النزيل المتوفى بحالة إعياء أثناء تواجده داخل محبسه، فتم نقله على الفور إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه توفي لاحقًا. 

التقرير الطبي

ووفقًا للتقرير الطبي الصادر عن المستشفى، فقد تبين أن الوفاة حدثت نتيجة "هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف بعضلة القلب"، دون وجود أي شبهة جنائية أو آثار عنف.

وأكدت وزارة الداخلية أن كافة الإجراءات التي تم اتخاذها بحق أطراف الواقعة تمت في إطار من الشرعية القانونية والشفافية الكاملة، ودون أية محاباة أو استثناءات. 

كما أوضحت أن الطرف الثاني لا يزال محبوسًا على ذمة القضية، نافية ما تم تداوله بشأن تدخل أي فرد شرطة في مجريات التحقيق أو محاولة التغطية على الواقعة.

وشددت الوزارة على أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي تلك الادعاءات الكاذبة، التي تهدف إلى إثارة الرأي العام وبث البلبلة دون الاستناد إلى حقائق.