سوريا تؤجل التصويت على «مشروع قانون» في السويداء بعد أعمال العنف الطائفية
قالت اللجنة الانتخابية السورية السبت إن أول انتخابات برلمانية في ظل إدارتها الإسلامية الجديدة والمقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل لن تشمل محافظة السويداء بجنوب البلاد ومحافظتين أخريين بسبب مخاوف أمنية.
وقيل إن مئات الأشخاص قتلوا في يوليو في اشتباكات في السويداء بين مقاتلين دروز وقبائل بدوية سنية، وتم إرسال قوات حكومية إلى المدينة لقمع الاضطرابات.
وتدخلت إسرائيل بشن غارات جوية لمنع ما وصفته بعمليات قتل جماعي للدروز على يد القوات الحكومية.
الدروز يصفون حكومةالشرع بالـ" متطرفة"
وقد وصفت الفصائل الدرزية الرئيسية التي تسيطر على المحافظة حكومة الرئيس أحمد الشرع بأنها متطرفة، وقاومت نشر القوات الحكومية، قائلة إنها تريد إدارة أمنها بنفسها.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن اللجنة الانتخابية قولها إن الانتخابات المقررة الشهر المقبل في محافظتي الحسكة والرقة الشماليتين - اللتين تسيطر قوات سوريا الديمقراطية الكردية على أجزاء منهما في الغالب ستؤجل أيضا إلى حين توفر "بيئة آمنة".
من جهته، قال المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب لوكالة الأنباء السورية (سانا) إن المقاعد المخصصة للمحافظات الثلاث ستبقى شاغرة حتى إجراء الانتخابات فيها. مضيفاً، أن "الانتخابات مسألة سيادية ولا يمكن إجراؤها إلا في المناطق الخاضعة للسيطرة الحكومية الكاملة".
الانتخابات ليست ديمقراطية
وقالت الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا في بيان لها اليوم الأحد: "هذه الانتخابات ليست ديمقراطية ولا تعبر عن إرادة السوريين بأي شكل من الأشكال، ولا تمثل إلا استمرارًا لنهج التهميش والإقصاء". ونفت أن يكون الأمان سبباً مقبولاً لاستبعاد المحافظات، قائلة إنها تعتبر آمنة مقارنة بالمناطق الأخرى.
وقال رئيس اللجنة الانتخابية الشهر الماضي إن التصويت لاختيار أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 210 أعضاء من المقرر أن يجري في الفترة ما بين 15 و20 سبتمبر.
وقد صرح الشرع في فبراير الماضي إن الأمر سيستغرق ما بين أربع إلى خمس سنوات حتى تصبح البلاد جاهزة لإجراء انتخابات رئاسية.
